حكومة العثماني تقترض 300 مليون أورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 12:29

تم يومه الثلاثاء فاتح شتنبر الجاري، توقيع وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، على ثلاثة اتفاقات ضمان تتعلق بقروض ممنوحة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ إجمالي قيمته 300 مليون أورو، موجهة لكل من المكتب الوطني للمطارات، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وجاء في بلاغ مشترك بين وزارة الإقتصاد والمالية، والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، أن هذا التعاون مع البنك الأوروبي يندرج في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لمواكبة المقاولات والمؤسسات العمومية في مواجهة الآثار الناجمة عن فيروس "كورونا"، من خلال حشد التمويل لتلبية احتياجاتها المالية. مضيفا أن دعم المؤسسة المالية الأوروبية يهم أيضا المساعدة التقنية في إطار برنامج تحديث وتعزيز حكامة المقاولات والمؤسسات العمومية.

وبالمناسبة، أشاد الوزير بنشعبون، وألان بيو، نائب رئيس البنك الأوروبي، بجودة علاقات التعاون القائمة بين المغرب والمؤسسة المالية الأوروبية. ودعا وزير الإقتصاد البنك إلى توسيع دعمه ليشمل مقاولات ومؤسسات عمومية أخرى تأثرت بالجائحة، وتعزيز عمل البنك لفائدة القطاع الخاص لدعم عملية الإنعاش.

من جهته، قال المسؤول بالبنك الأوروبي: "إننا سعداء بتوفير السيولة للمقاولات العمومية لدعم المغرب خلال هذه الأزمة غير المسبوقة". موضحا أن برنامج الإصلاح الذي تعتزم الحكومة المغربية مواصلته بدعم من البنك من شأنه أن يساهم مستقبلا في تعزيز صمود المنشآت العمومية المغربية وضمان استمرارية تقديم خدمات ذات جودة للمغاربة.

وكان البنك الأوروبي للإستثمار، قد خصص بدوره مبلغ 100 مليون يورو لسد الإحتياجات الأكثر إلحاحا لدى المملكة المغربية لمعالجة جائحة "كوفيد-19"، وهي الدفعة الأولى من أصل تمويل تبلغ قيمته 200 مليون يورو.