- 11:26شبابيك بنكية خارج الخدمة قبل عيد الفطر
- 11:22مجلة ألمانية تصنف طنجة ضمن أفضل عشر وجهات سياحية لعام 2025
- 11:15اعتقال المعتدي على أستاذة للتكوين المهني بأرفود
- 11:00الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تنظم ندوة صحفية حول ماراطون الرباط الدولي
- 10:48عروشي في ضيافة رئيس المفوضية الأفريقية
- 10:35قضاة المجلس الجهوي للحسابات يفتحصون مالية الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة درعة تافيلالت
- 10:14ألستوم تُزوّد المغرب بـ18 قطاراً فائق السرعة
- 10:06OCP تستثمر في مشروع صناعي جديد لتعزيز قدراتها الإنتاجية في مجال الأسمدة
- 09:33المندوبية العامة لإدارة السجون تفند الادعاءات حول إهمال طبي لسجين بسجن زاكورة
تابعونا على فيسبوك
حكومة العثماني تتجه لمساواة القطاعين الخاص والعام فيما يخص التقاعد
في الوقت الذي تؤكد تقارير رسمية وخبراء اقتصاد على عدم مراعاة المعاشات للقدرة الشرائية للمتقاعدين، يبحث الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في المغرب آليات لرفع سن التقاعد للقطاع الخاص. وفق ما ذكرته مصادر خاصة.
وبحسب ذات المصادر، فإن الصندوق، الذي يضمن الحماية الإجتماعية لموظفي القطاع الخاص، طرح بعض العاملين به فكرة رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاما، على غرار ما انتهى إليه الأمر في الوظيفة الحكومية، بعد الإصلاح الذي بدأت فيه الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران. مشيرة إلى أن المدافعين عن الإصلاح يرون أنه يكتسي طابعا استعجاليا، حيث من المرتقب أن يسجل الصندوق أول عجز له خلال السنوات المقبلة، بينما تتجه احتياطاته للنفاد.
وكان المغرب قد بدأ في إصلاح للتقاعد في الوظيفة الحكومية، عبر رفع سن المحالين على التقاعد إلى 63 عاما، وهو الإصلاح الذي قوبل برفض اتحادات عمالية. كما أن هناك إصرار على المضي فيه عبر إحداث قطبين، واحد يجمع صناديق التقاعد الخاصة بالموظفين وشركات الدولة، وآخر يضم الصناديق التي تعنى بأجراء القطاع الخاص.
تعليقات (0)