- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
- 17:00"كاف" تحذر الأندية المغربية من عقوبات مالية قاسية في دوري الأبطال وكأس الكاف
- 16:34آفاق مهن التواصل والتسويق في 2035 على طاولة les Impériales
- 16:30أكادير تستضيف النسخة الدولية لكأس محمد السادس للجيت سكي
- 16:06الشيات ل "ولو": سحب بنما اعترافها بالبوليساريو هو تكريس للمجهود الدبلوماسي المغربي
- 16:01المغرب يشكل لجنة لتحرير سبتة ومليلية السليبتين
- 15:39تفاصيل مشروع الكابل البحري بين طرفاية وجزر الكناري
- 15:21الرئيس الصيني يُغادر المملكة في ختام زيارة قصيرة
- 15:13يونيسف تُبرز التحديات التي تواجه أطفال المغرب
تابعونا على فيسبوك
حكومة "العثماني" تصادق على مقترح تعيين في منصب عال
تم يوم أمس الخميس، المصادقة في مجلس حكومي انعقد برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مقترح تعيين في منصب عال، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، كما عقد اجتماعا خاصا تدارس خلاله مقترحات القوانين التي تقدم بها أعضاء البرلمان.
وأكد وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أنه تم تعيين السيدة ندى بياز في منصب مدير عام مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات (وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي).
وأوضح عبيابة أنه بعد انتهاء أشغال المجلس عقدت الحكومة اجتماعا خاصا، تدارست خلاله مجموعة من مقترحات القوانين التي تقدم بها أعضاء البرلمان، وحددت الحكومة موقفها بشأن هذه المقترحات.
كما صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.19.971 يتعلق بتحويل بعض الرسوم شبه الضريبية لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وذلك في إطار تزويدها بالموارد المالية الضرورية لمزاولة الاختصاصات والمهام الموكولة إليها.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن مشروع هذا المرسوم يأتي وفقا لأحكام المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 103.13 لقانون المالية وكذا المادة التاسعة (9) من القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في إطار الأهمية التي توليها الحكومة لمحاربة آفة حوادث السير ببلادنا.
وينص هذا المشروع على حلول الوكالة محل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير في جميع الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدة هذه الأخيرة، مع إلغاء بعض الرسوم من القائمة المفروضة، إذ تم التحويل لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، للرسوم التي تم سنها سنة 1977 والأجرة عن الخدمات التي تم سنها سنة 2018 والمقدمة من طرف مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية والمركز الوطني لإجراءات الاختبارات والتصديق، لكون هذه الخدمات أصبحت من اختصاص هذه الوكالة.
كما تم إلغاء ثلاثة رسوم سبق سنها سنة 1995 بسبب الصعوبات التي واجهت عملية تحصيلها وبسبب الانتهاء من العمل بنظام رخص نقل البضائع بعد تحريره.