- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
حكومة "أخنوش" تؤجل عرض مشروع قانون المالية أمام البرلمان
أعلن مجلس النواب يومه الإثنين 18 أكتوبر الجاري، عن تأجيل جلسة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، من طرف وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح العلوي"، دون تحديد موعهد جديد.
وترأس جلالة الملك محمد السادس، يوم أمس الأحد، بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022؛ حيث قدمت وزيرة الإقتصاد والمالية، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية.
وأكدت وزيرة الإقتصاد، أنه تم إعداده في سياق مطبوع ببروز بوادر لإنتعاش الإقتصاد الوطني، واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية تنزيل النموذج التنموي، بإعتباره مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل الطاقات والقوى الحية للبلاد. وقد حرصت الحكومة على أن يكون مشروع قانون المالية منطلقا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وللبرنامج الحكومي.
وكان مجلس الحكومة، قد انعقد يومه السبت 16 أكتوبر الجاري، تحت رئاسة رئيس الحكومة، "عزيز أخنوش"، حيث استمع المجلس، في بداية اجتماعه لعرض وزيرة الإقتصاد والمالية حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022.
حري بالذكر، أن القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، يدعو لتقديم مشروع قانون المالية للسنة في أجل أقصاه 20 أكتوبر، من أجل أن تتم مناقشة مواده داخل البرلمان قبل عرضه للتصويت.