- 15:50أزمة عطش تعمق معاناة دواوير بقلعة السراغنة
- 15:40بريطانيا تعلن رسميا دعمها لمخطط الحكم الذاتي
- 15:184 سنوات سجنا لمعذبة خادمتها بالناظور
- 14:46برنامج إسباني لدعم 4 آلاف عاملة موسمية مغربية في هويلفا
- 14:13أولياء التلاميذ يستنكرون الاستغلال الإعلامي لتصريحات "تلاميذ الباك"
- 13:33فاجعة نقل العاملات الفلاحيات تصل البرلمان
- 12:51عيد الأضحى.. حجز كمية مهمة من لحوم الذبيحة السرية بالبيضاء
- 12:46تفكيك خلية داعشية نسائية بإسبانيا تقودها شقيقتان مغربيتان
- 12:15الدرك يوقف 10 أفراد ضمن عصابة للهجرة السرية بكلميم
تابعونا على فيسبوك
حكومة "أخنوش" تؤجل عرض مشروع قانون المالية أمام البرلمان
أعلن مجلس النواب يومه الإثنين 18 أكتوبر الجاري، عن تأجيل جلسة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، من طرف وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح العلوي"، دون تحديد موعهد جديد.
وترأس جلالة الملك محمد السادس، يوم أمس الأحد، بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022؛ حيث قدمت وزيرة الإقتصاد والمالية، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية.
وأكدت وزيرة الإقتصاد، أنه تم إعداده في سياق مطبوع ببروز بوادر لإنتعاش الإقتصاد الوطني، واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية تنزيل النموذج التنموي، بإعتباره مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل الطاقات والقوى الحية للبلاد. وقد حرصت الحكومة على أن يكون مشروع قانون المالية منطلقا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وللبرنامج الحكومي.
وكان مجلس الحكومة، قد انعقد يومه السبت 16 أكتوبر الجاري، تحت رئاسة رئيس الحكومة، "عزيز أخنوش"، حيث استمع المجلس، في بداية اجتماعه لعرض وزيرة الإقتصاد والمالية حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022.
حري بالذكر، أن القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، يدعو لتقديم مشروع قانون المالية للسنة في أجل أقصاه 20 أكتوبر، من أجل أن تتم مناقشة مواده داخل البرلمان قبل عرضه للتصويت.
تعليقات (0)