حقيقة اختطاف قيادية "البام" كوثر بنحمو من طرف شرطيين
بعدما تداولت مواقع إلكترونية خبرا يفيد بأن أشخاصا يقدمون أنفسهم على أنهم رجال شرطة، قاموا باختطاف قيادية في حزب الأصالة والمعاصرة تدعى كوثر بنحمو، واحتالوا عليها في مبلغ 10 ملايين سنتيم داخل منطقة أمن سلا، مع استعراض مزاعم وادعاءات مفادها أن الأجهزة الأمنية والقضاء يباشران تحقيقات في واقعة الاختطاف والابتزاز المزعومة، خرجت على الفور المديرية العامة للأمن الوطني، ببيان توضيحي نفت من خلاله بشكل قاطع، مزاعم الاختطاف والابتزاز التي تضمنها الخبر المنشور، كما دحضت الاستنباطات الخاطئة التي تم الترويج لها، والتي تتحدث عن كون مصالح الأمن قد أوقفت المعنية بالأمر استجابة لمصالح جهة معينة.
وحول تفاصيل الواقعة وملابسات القضية، أكدت المديرية التي يترأسها عبد اللطيف الحموشي، في البيان ذاته أن المعنية بالأمر كانت موضوع تعليمات كتابية، صادرة عن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا تقضي بتنفيذ ملف الإكراه البدني في مجال الديون الخصوصية في مواجهتها، ما لم تبرئ ذمتها عبر الوفاء بالمبالغ المستحقة في ذمتها، والبالغة 95 ألف درهم، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية المقررة في موضوع الإكراه البدني.
وأوضح المصدر ذاته أنه من أجل تنفيذ الأمر القضائي المذكور، تم توقيف المعنية بالأمر من طرف عناصر الشرطة القضائية بمدينة سلا في شهر فبراير المنصرم، وتم إطلاعها على التعليمات النيابية الصادرة في حقها، مع إخبارها بأن التنفيذ يقضي الإيداع بالسجن لقضاء مدة الإكراه، ما لم تعبر عن رغبتها في سداد المبلغ المحدد في الأمر القضائي، قبل أن تؤكد المعنية بالأمر رغبتها في الوفاء بالدين، وهو ما حدث بالفعل حيث أحضر شقيقها المبلغ المحدد، الذي تم إيداعه في صندوق المحكمة مقابل وصل، ليتم على إثر ذلك إخلاء سبيل المعنية بالأمر طبقا لما هو مقرر قانونا.
وذكرت المديرية في ذات البيان، أنه من أجل مواصلة الإجراءات المسطرية في هذه النازلة، تم إرجاع ملف الإكراه البدني رفقة وصل الأداء إلى النيابة العامة المختصة، التي كانت قد أصدرت الأمر بالتنفيذ.
وجددت مصالح الأمن الوطني نفيها القاطع للادعاءات والاتهامات الزائفة المنسوبة لمصالحها، مؤكدة نها تؤكد مرة أخرى، بأن المعنية بالأمر كانت موضوع ملف للإكراه البدني، يقضي بالإيداع في السجن أو الأداء، وقد اختارت هذه الأخيرة تسديد مبلغ الإكراه، فتم توثيق ذلك مسطريا وإخلاء سبيلها بأمر من النيابة العامة المختصة.