حقوقيون يطالبون بتدخل عاجل لكبح انتشار "مافيا العقارات" بتطوان
تحولت "مافيا العقارات" إلى ظاهرة سائدة بشكل لافت بمدينة تطوان، مما دفع مرصد حقوق الإنسان إلى الدعوة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المسؤولين عن مصادرة ممتلكات الدولة والأفراد.
وطالب المرصد الجهات المعنية باتخاذ خطوات قانونية ضد مرتكبي الجرائم العقارية بتطوان، لوضع حد لهذه الظاهرة المتنامية التي بدأت تأخذ أبعاداً مقلقة.
وفي بيان رسمي، أعرب المرصد الحقوقي عن استنكاره لرفض المدعي العام في تطوان الشكاية المقدمة ضد مسؤولين ومنتخبين وكتّاب عدل، بشأن المصادرة غير القانونية لممتلكات الدولة.
كما أوضح المرصد ذاته، أن الأدلة المقدمة في الشكاية، التي تم رفضها سابقاً من قبل النيابة العامة في تطوان، والتي اعتبرت غير كافية لبدء الإجراءات ضد الموظفين المعنيين بتهمة انتهاك حقوق الملكية، والتي تُعتبر من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، دفعت المرصد للجوء إلى النيابة العامة في الرباط.
وتسبب رفض النيابة العامة في تطوان في بدء الإجراءات ضد المتهمين، في دفع مرصد حقوق الإنسان للتواصل مع النيابة العامة في الرباط لتقديم شكوى جديدة، معبراً عن دعوته لمزيد من الحزم في محاربة "مافيا العقارات".
تجدر الإشارة إلى أن "مافيا العقارات" في تطوان تقوم بالاستيلاء على ممتلكات الغير وأملاك الدولة بطرق متعددة، مما جعل الحديث اليوم يدور حول هذه العصابة التي تضم مجموعة من المسؤولين.