- 01:07عاجل..انهيار مبنى في فاس يُخلف قتلى ومفقودين
- 23:44اتحاد طنجة وتواركة والنادي المكناسي يضمنون البقاء في قسم الكبار
- 23:38نائل العيناوي يحسم وجهته الدولية ويختار تمثيل المنتخب المغربي
- 22:5115 سنة سجنا غيابيا لهشام جيراندو بتهمة تكوين عصابة إرهابية
- 22:00نهضة بركان يطلب تحديد الملعب رسمياً لمباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية
- 21:33اليونايتد يواجه توتنهام في نهائي إنجليزي خالص في اليوروباليغ
- 20:37انتخاب الأمريكي روبرت فرنسيس بريفوست بابا جديدا للفاتيكان
- 20:13احتفاء بالصحراء المغربية بمناسبة "أسبوع القفطان 2025"
- 19:43حكيمي ويامال يتصدران التشكيل المثالي لإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
تابعونا على فيسبوك
حقوق المستهلك ترفض إضرابات المحامين
أثار إضراب المحامين ابتداء من فاتح نونبر المقبل تساؤلات حيال من يحمي حقوق المواطن في التقاضي في ظل توقّف المحاكم عن النظر في عدد كبير من القضايا.
وفي هذا الصدد، أكد "بوعزة الخراطي"، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن ما تقوم به هيئات المحامين الذي يفترض أن يدافعوا عن حقوق المواطن والمستهلك، وإضرابهم اليوم ليس ضد الوزارة بل نعتبره ضد المستهلك والمواطن، وهذا حيف في حق المستهلك ومع الأسف فالمحامون الذين من المفترض أن يدافعوا عن المواطن هم اليوم يخرقون حقوق المواطنين.
وأضاف "الخراطي"، أن هناك طرق عدة للإنسان من أجل التعبير عن احتجاجه كحمل الشارات وأشكال احتجاجية أخرى، لكن شلّ قطاع كامل وتعطيل قضايا المواطنين، مع الأسف يفقد المواطن الثقة في هذه الهيئة التي تمس الحق الأساسي للمواطن وهن حق الدفاع عنه. موضحاً أن الأمر شبيه بترك الوطن دون جيش وهو أمر لا يغفر له من طرف المستهلك، فحق الدفاع حق دستوري وحق إنساني ولا يمكن المس به، وإضراب المحامين يضرب عرض الحائط القوانين الجاري بها العمل داخل المغرب وخارج المغرب.
وتابع رئيس جامعة حقوق المستهلك، أن المحامين لم يقوموا في أي دولة بشل القطاع من قبل إلا في المغرب، لأنهم يحسون أنهم أصبحوا قوة ضاغطة وينسون أنه لولا المستهلك فلن يكونوا هم.
وأفادت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بأن الإضراب يأتي بعد استنفاد كل السبل الحوارية، مشيرة إلى أن استمرار الحكومة في تجاهل مطالبهم قد تسبب في هذا الوضع المتأزم الذي يعاني منه قطاع العدالة.
ويطالب المحامون بإقرار نظام ضريبي عادل، وتحسين أوضاعهم الإجتماعية، وضمان حق المتقاضين في الحصول على مساعدة قانونية.
تعليقات (0)