حزب "الكتاب" يدعو للرفع من وتيرة تنفيذ الإجراءات الإستباقية لمواجهة أزمة المياه

الأربعاء 10 يناير 2024 - 10:30

تداول المكتب السياسي لحزب "التقدم والإشتراكية"، في اجتماعه الدوري يومه الثلاثاء 09 يناير 2024، عددا من القضايا المهمة منها التطورات على الساحة التعليمية، وكذا أزمة شح المياه في المغرب.

الوضعية المائية المقلقة

وقف المكتب السياسي للحزب عند الأوضاع المائية المقلقة بالمملكة، بسبب استمرار الجفاف وشح التساقطات المطرية إلى حدود الآن. ودعا الحكومة إلى الرفع من وتيرة تنفيذ الإجراأت الإستباقية والتدابير البديلة، وكذا عقلنة وترشيد استعمال الموارد المائية المتاحة، لمواجهة الآثار الوخيمة للجفاف المتواصل، سواء بالنسبة لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب على سبيل الأولوية، أو أيضا بالنسبة للزراعات الضرورية للأمن الغذائي الوطني، والحفاظ على الأشجار المثمرة وإرواء قطعان الماشية.

وسجل "التقدم والإشتراكية"، المبادرات المتخذة في المجال المائي، وطالب الحكومة بمراجعة التوجهات الفلاحية المستنزفة للموارد المائية الوطنية النادرة.

استمرار الإحتقان في قطاع التعليم

ناقش حزب "الكتاب" التطورات على الساحة التعليمية، وأشار إلى المواقف التي عبر عنها منذ بداية الإحتقان، ومنها ضعف التقدير السياسي من الحكومة وسوء تدبيرها لهذا الملف، بما أدى إلى إطالة أمد التوتر الذي يؤدي التلاميذ في المدرسة العمومية ثمنه غاليا من تحصيلهم الدراسي.

وأكد على إيجابية المقترحات التي بادرت إلى تقديمها الحكومة فيما يتعلق بتحسين الوضعية الأجرية ثم بالإتفاق على صيغة جديدة للنظام الأساسي، بما يسير في اتجاه الإستجابة لمعظم مطالب وانتظارات الشغيلة التعليمية. وطالب الحكومة بتفادي صب النار على الزيت من خلال إجراءات التوقيف عن العمل والإقتطاع من الأجور، مؤكدا على الضرورة القصوى والمستعجلة، اليوم، لتلبية نداء الوطنية والمواطنة.

وناشد الحزب بحرارة، كافة نساء ورجال التعليم، من أجل استئناف الدراسة وإعطاء الأولوية لإنقاذ الموسم الدراسي لملايين بنات وأبناء الشعب المغربي من شبح "سنة بيضاء".

إشادة بورش الدعم الإجتماعي المباشر

سجل المكتب السياسي لـ"التقدم والإشتراكية"، إيجابا الشروع في توصل مليون أسرة بالدفعة الأولى للدعم الإجتماعي المباشر. وأكد على أن هذا الرقم يظل، إلى حد الآن، أقل بكثير مما أعلنت الحكومة عن استهدافه من ملايين الأسر المغربية التي توجد في وضعية فقر وهشاشة.

واعتبر أنه على الحكومة إعمال معايير وعتبات الإنصاف الحقيقي لكافة الفئات الفقيرة والأسر المستضعفة، سواء بالنسبة للدعم الإجتماعي المباشر أو بالنسبة للتغطية الصحية. وحذر الحكومة من انعكاسات إحداث انتظارات كبيرة لدى فئات واسعة من الشعب دون العمل على تنفيذها، لما ينطوي عليه تخييب مثل هذه الآمال من مخاطر من شأنها الرفع من منسوب الإحتقان الإجتماعي.