حزب "الشمعة" يطالب بإحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات

الاثنين 01 شتنبر 2025 - 14:53

طالب حزب الاشتراكي الموحد، في مذكرة له حول الإطار القانوني للانتخابات التشريعية لسنة 2026، بإنشاء هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، بدلاً من وزارة الداخلية، تضم قضاة وشخصيات مشهود لها بالنزاهة، ومجلس مراقبة كآلية للتتبع يضم ممثلين عن جميع الأحزاب السياسية.

واقترح حزب "الشمعة"، إنشاء منصة رقمية وطنية موحدة تمثل مرجعاً للناخبين والمرشحين، وتتيح متابعة جميع الإجراءات الانتخابية بشكل مبسط وشفاف، مشددا على ضرورة توفير الشفافية والحق في المعلومة عبر إتاحة جميع البيانات المتعلقة بالانتخابات للمواطنين بصفة دائمة وقبل موعد الاقتراع بوقت كافٍ.

كما اقترح حزب منيب، اعتماد التصويت عن بعد عبر منصة آمنة تمكّن المغاربة، خاصة أفراد الجالية بالخارج، من المشاركة دون عوائق، مشيرا إلى اعتماد الإيداع الإلكتروني الكامل لملفات الترشح، بما يضمن المساواة في معالجة الملفات، ويوفر الشفافية والسرعة في التحقق من قانونيتها.

وأكد الحزب على ضرورة إلغاء اللوائح الحالية وتعويضها بأخرى تستند حصرياً إلى بيانات بطاقة التعريف الوطنية، مع التسجيل التلقائي لكل من بلغ سن الرشد القانوني، معتبرا أن أي لوائح تستثني مواطنين بلغوا سن التصويت تعدّ غير دستورية وغير قانونية.

وشدد الاشتراكي الموحد، على وجوب تعميم بطاقة التعريف الوطنية على جميع المواطنين ذكوراً وإناثاً، داعياً وزارة الداخلية والأمن الوطني إلى بذل الجهود اللازمة في هذا الاتجاه، مؤكدا على ضرورة إشراك الرأي العام في النقاش حول الانتخابات، وعدم حصره بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، مع احترام التعددية وإتاحة المجال للإعلام وكافة الفاعلين للمساهمة في هذا النقاش العمومي.

اعتبر الحزب أن أزمة الانتخابات في المغرب سياسية بالأساس وليست قانونية، مشيراً إلى أن إصلاح القوانين الانتخابية ينبغي أن يكون جزءاً من إصلاح أوسع يقود إلى ملكية برلمانية، وفصل حقيقي للسلطات، وبناء ديمقراطي متين، مؤكدا على خفض سن الترشح إلى 18 سنة، وإلغاء الضمانة المالية، وحصر الترشح في ولايتين متتاليتين، وبحد أقصى أربع ولايات.