حزب "التقدم والاشتراكية" يستعد لتقديم مقترح حول تقنين الإجهاض بالمغرب

السبت 05 ماي 2018 - 07:18

تسبب موضوع الإجهاض بالمغرب، في الكثير من الجدل نظرا للإشكالات العديدة التي تتداخل في هذا الموضوع، فمنهم من يرى ضرورة تقنين الإجهاض بالمغرب، ومنهم من يعتبر أن تقنين الإجهاض يتنافى مع قيم المجتمع بالمملكة.

ومن جهتها كشفت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، عن موقفها النهائي من هذا الموضوع، حيث أعلنت أنها ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بتقديم مقترح قانون يتعلق بتنظيم الإيقاف الطبي للحمل بالبرلمان، لإخراج موضوع الإجهاض من جبة القانون الجنائي ووضع قانون مستقل خاص بالإجهاض.

ومن ناحيتها أكدت ثورية الصقلي البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية والتي تعمل أيضا كطبيبة أخصائية في النساء والتوليد في ذات الوقت، في تصريح صحفي لها أن المقترح الذي سيتم تقديمه من طرف حزبها، يأتي بعد مرور ثلاث سنوات على توجيهات جلالة الملك محمد السادس، لكل من مصطفى الرميد حينما كان وزيرا للعدل وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ولرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل الانكباب على تدارس موضوع الإجهاض.

وحول الأهداف الرئيسية من هذا المقترح ذكرت الصقلي أن ذلك يأتي، من أجل إيجاد أرضية قانونية للإيقاف الطبي للحمل أو الإجهاض وتنظيم الإطار القانوني لهذا العمل، بجانب حل مشاكل صحة النساء والأسر كتشخيص التشوهات الجينية عند النساء الحوامل، والحالات التي تشكل خطورة على حياة الحامل أو الجنين، بالإضافة إلى الحالات التي تم إقرار توصيات بشأنها كالحمل الناتج عن الاغتصاب وزنا المحارم، وأيضا متابعة حالات انتحار النساء والإجهاض السري والأطفال المتخلى عنهم.

وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن المقترح تحاشى تسمية الإجهاض، لتفادي انحراف النقاش عن أصله، مضيفة أن فكرة المقترح استمدها الحزب من القوانين الطبية الأخرى، ومنها على وجه الخصوص قوانين التبرع بالأعضاء والدم والمساعدات الطبية على الإنجاب.