- 23:20الأسد الإفريقي 2025”: مناورات لمكافحة أسلحة الدمار الشامل
- 21:05مكتب السكك الحديدية يحصل على شهادة إيزو لمكافحة الرشوة
- 20:40بريطانيا تُراهن على المونديال لتعزيز استثماراتها بالمغرب
- 20:05الداخلية تكشف موقفها من خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية
- 19:43مذكرة تفاهم بين هيئة محاربة الرشوة والحكامة الجيدة بكوت ديفوار
- 19:40رسميا.. الحارس الإسباني بيبي رينا يعلق قفازه بعد مسيرة دامت 25 عاما
- 19:25ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة إلى 53.573 شهيدا و121،688 إصابة
- 19:04الحموشي يستقبل قاصدي الحج من أسرة الأمن
- 18:46فضيحة برلمانية.. الحضور يتبخر من 170 إلى 88 نائباً خلال جلسة حاسمة
تابعونا على فيسبوك
حاجيات الأبناك من السيولة تتجاوز 129 مليار درهم
انخفضت احتياجات الأبناك من السيولة خلال الفصل الأول من سنة 2025، حيث بلغت معدلاً أسبوعياً قيمته 129،8 مليار درهم، مقابل 137،9 مليار درهم خلال الفصل الرابع من سنة 2024. حسب ما أوردت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية.
وأكدت المديرية في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن البنك المركزي، قد خفض حجم تدخلاته من السيولة لتبلغ 144 مليار درهم كمعدل أسبوعي. مشيرة إلى أن تدخلات بنك المغرب همت أساساً تسبيقات على امتداد سبعة أيام (بقيمة 61،8 مليار درهم) وعمليات إعادة الشراء (بقيمة 49،4 مليار درهم) والقروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة (بقيمة 32،9 مليار درهم).
وأوضحت المذكرة، أن الحجم المتوسط للمعاملات بين الأبناك سجّل تراجعاً مقارنة بنسبة 3،2 في المائة مقارنة مع الفصل الرابع من 2024، ليستقر عند 2،7 مليار درهم. أما متوسط سعر الفائدة المرجح بين الأبناك يوما بعد آخر، فقد تراجع بمقدار 25 نقطة أساس، مقارنة بالفصل الأخير من 2024، ليستقر عند 2،46 في المائة. وجاء نمو سعر الفائدة بين الأبناك عقب تخفيضين متتاليين لسعر الفائدة الرئيسي، بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما لإرجاعه إلى 2،25 في المائة والمقررين من طرف بنك المغرب بتاريخي 17 دجنبر 2024 و18 مارس 2025. كل هذا استناداً إلى التطور المرتقب للتضخم إلى مستويات متوافقة مع استقرار الأسعار، ودعم النشاط الإقتصادي والتشغيل بشكل أكبر.
أما عن تطور أسعاء الفائدة على القروض، أظهرت نتائج استطلاع بنك المغرب برسم الفصل الرابع من سنة 2024 تسجيل انخفاض في المعدل المتوسط المرجح الإجمالي بنحو 13 نقطة أساس إلى 5،08 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ويُغطّي هذا النمو تراجع معدل قروض التجهيز بـ27 نقطة أساس إلى 4،99 في المائة وقروض العقار بـ 22 نقطة أساس إلى 5،02 في المائة وقروض الخزينة بـ8 نقط أساس إلى 5 في المائة وقروض الإستهلاك بـ7 نقط أساس إلى 6،99 في المائة.
تعليقات (0)