- 23:04الروماني إيستفان كوفاتش حكما لنهائي دوري أبطال أوروبا
- 22:52نبذة عن نزهة حياة المديرة العامة لصندوق محمد السادس للاستثمار
- 22:33تسجيل 11.7 مليار درهم عجزا في الميزانية بنهاية أبريل
- 22:04مربو التعليم الأولي يستنكرون استمرار سياسة الآذان الصماء
- 21:43أخنوش يدعو إلى إدماج التكنولوجيا في تدبير المؤسسات السجنية
- 21:22رصد 600 مليون لتطوير تدبير المال العام بالذكاء الاصطناعي
- 20:55كأس إفريقيا للشباب..الأشبال يواجهون الفراعنة في نصف النهائي
- 20:45من يكون الوكيل العام الجديد للملك رئيس النيابة العامة؟
- 20:33مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة ونظيرتها بالرأس الأخضر
تابعونا على فيسبوك
جواب على سؤال البرلماني "أنوار صبري" بشأن إحداث نواة جامعية بإقليم سيدي سليمان
فهد صديق
وجه "أنوار صبري"، النائب البرلماني عن حزب "التجمع الوطني للأحرار" دائرة سيدي سليمان، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار "عبد اللطيف ميراوي"، حول إحداث "نواة جامعية" بإقليم سيدي سليمان.
وفي جوابه، أكد "ميراوي" أن وزارته تولي أهمية كبرى لتطوير العرض البيداغوجي وتعزيز البنية التحتية للجامعات، قصد تحسين ظروف الدراسة والبحث العلمي في أفق الرفع من جودة عرض التكوينات على مستوى كافة الأقاليم. موضحا أنه بخصوص إقليم سيدي سليمان، فإن عدد حاملي شهادة الباكالوريا بهذا الإقليم بلغ 3190 تلميذا خلال السنة الدراسة 2021-2022، وأغلبيتهم يتابعون دراستهم العليا بالمؤسسات الجامعية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة في جل المسالك الدراسية للحقول المعرفية الثلاث. إضافة إلى ذلك تعطى لطلبة هذا الإقليم الأولوية في الإستفادة من جميع الخدمات الإجتماعية المقدمة، من منح وسكن جامعي وإطعام بالنسبة للطبلة المستوفين لشروط الإستفادة.
وأبرز وزير التعليم العالي، أنه في إطار إرساء أسس عدالة مجالية فعلية ترتكز على رؤية واضحة وتكرس الدوري المحوري للجامعة كرافعة للتنمية، فإن الوزارة منكبة حاليا على إعداد تصميم مديري لعرض التكوينات الجامعية في أفق سنة 2030، وفق مقاربة تشاركية ومندمجة ترتكز على رصد حاجيات القطاعات الإنتاجية من حيث الكفاءات والموارد البشرية، التي تقتضيها أولويات التنمية الإقتصادية والإجتماعية والبيئية على المستويين الجهوي والوطني.
وأضاف الوزير، أن هذا التصميم سيشكل الإطار المرجعي لملاءمة الخريطة الجامعية وترشيدها، بما يتماشى ورهانات الجهوية المتقدمة، وذلك من خلال وضع المعايير التي على أساسها سيتم تحديد نوعية المؤسسات التي يجب إحداثها وطبيعة مسالك التكوين التي يستوجب فتحها بكل جهة، في انسجام تام مع الخصوصيات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية للمجالات الترابية.
تعليقات (0)