- 22:44عملية مرحبا.. تعبئة عرض لنقل 7,5 ملايين مسافر و2 مليون سيارة عبر 13 خط بحري
- 22:41ترامب يعلن اتفاقاً بين إيران وإسرائيل على وقف تدريجي لإطلاق النار
- 22:33أتلتيكو مدريد يودع كأس العالم للأندية
- 22:25حموشي: الأمن الوطني يولي أهمية خاصة لمحاربة الجرائم ضد الثروة الغابوية
- 22:22قطر تكشف التفاصيل الكاملة لهجوم "العديد"
- 22:08حكيمى يتوج بجائزة أفضل لاعب فى مباراة ساوندرز ضد باريس سان جيرمان
- 22:01التوت المغربي يغزو الشرق الأوسط بأرقام قياسية
- 21:53 باريس سان جيرمان يتأهل لدور الـ16 بهدفين فى مرمى سياتل
- 21:46بعد الهجوم الإيراني..جلالة الملك يجري اتصالا هاتفيا مع أمير قطر
تابعونا على فيسبوك
من يكون الوكيل العام الجديد للملك رئيس النيابة العامة؟
ازداد السيد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977.
والسيد بلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس - أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال.
وشغل السيد بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة.
وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023.
واستهل السيد بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو - وزارة العدل - قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني.
وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها.
وكان السيد بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج - ميدا عدل 2 - سنة 2009-2010.
تعليقات (0)