جماعة القنيطرة تواجه أزمة مالية تهدد بالإفلاس وسط تراكم الديون القضائية

الأحد 19 يناير 2025 - 10:00

تواجه جماعة القنيطرة أزمة مالية غير مسبوقة، تهدد بإفلاسها نتيجة تراكم أحكام قضائية تلزمها بدفع مبالغ طائلة لصالح شركات خاصة. أحدث هذه الأحكام صدر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بإلزام الجماعة بدفع أكثر من 140 مليون درهم (14 مليار سنتيم) لصالح شركة متخصصة في الأشغال العمومية، بناءً على ديون متراكمة منذ عام 1997.

الحكم الأخير يضيف ضغطًا كبيرًا على الجماعة التي تعاني من عجز مالي حاد. كما أن المحكمة قضت بالنفاذ المعجل، مما يعني ضرورة التنفيذ الفوري للحكم، مما يفاقم الأعباء المالية.

ولم تكن هذه القضية الوحيدة، إذ صدر حكم في عام 2016 لصالح شركة "لوطراب" بمبلغ 14.69 مليون درهم، وحكم آخر في 2009 لصالح شركة "أمرا" بمبلغ 104,519 درهم. الأكثر لفتًا للنظر هو وجود أحكام تعود إلى عام 1986، مما يبرز خللًا مزمنًا في إدارة الجماعة المالية وتراكم الديون لسنوات دون حلول جذرية.

المصادر أكدت أن رئيسة الجماعة الجديدة، مينة حروزي، فوجئت عند تسلمها المهام بوجود شبه فراغ في خزينة الجماعة، ما يعيق قدرتها على تسيير شؤون المدينة في الأشهر الأولى من ولايتها.

وتفاقمت الأزمة المالية بسبب تراجع مداخيل الجماعة من قطاعات حيوية مثل:

- سوق الجملة للخضر والفواكه.

- المجزرة البلدية.

- كراء المحلات التجارية.

هذا الانخفاض في الإيرادات زاد من صعوبة تأمين الموارد اللازمة لتلبية احتياجات السكان وتغطية الديون المتراكمة.

وفي ظل هذه المعطيات، تحتاج جماعة القنيطرة إلى حلول عاجلة لمعالجة أزمتها المالية. قد يتطلب الأمر تدخلًا حكوميًا، أو برنامجًا إصلاحيًا طويل الأمد لإعادة هيكلة الديون وتعزيز الإيرادات المحلية.