جلالة الملك يتوصل ببرقيتي ولاء وإخلاص من رئيسي غرفتي البرلمان

بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2022-2023، توصل الديوان الملكي ببرقيتي ولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك محمد السادس، من "رشيد الطالبي العلمي"، رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين "النعم ميارة".

وبهذه المناسبة، أعرب "الطالبي العلمي" جلالة الملك، أصالة عن نفسه ونيابة عن السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب عن أصدق آيات الولاء والإخلاص والتعلق. وأضاف "ونحن نختتم هذه الدورة، طبقا لأحكام دستور المملكة، على مستوى الجلسات العامة، نتشرف بالتعبير عن اعتزازنا بما أنجزه المجلس خلال هذه الدورة، وذلك بتمثل توجيهاتكم المولوية السامية، وخصوصا الخطاب الذي وجهتموه، يامولاي، إلى الأمة في افتتاح الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية 2022-2023 وباقي الخطب الملكية السامية ذات الصلة، والتي تبرز حرص جلالتكم على ترصيد المكاسب والمنجزات، وتوجه بلادنا نحو المستقبل بخطوات ثابتة وثقة في النفوس وفي الأفق".

وأكد رئيس مجلس النواب، حرص المجلس "أشد الحرص على ترسيخ تموقع بلادنا الإقليمي والقاري والدولي، وتكريس حقوقنا المشروعة في تثبيت وحدتنا الترابية بإعادة تأكيد مزيد من القوى النافذة في القرار الدولي وأشقائنا في إفريقيا والعالم العربي والإسلامي، فضلا عن أصدقائنا عبر العالم على مصداقية وجدية مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية المسترجعة كحل وحيد للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية المغربية، مشيدين كذلك بنجاعة المشاريع الإنمائية المتواصلة التي تتحقق بالملموس في بلادنا، وبالخصوص في أقاليمنا الجنوبية". وتابع أن مسيرة البلاد التنموية المتواصلة "لن توقفها كافة ردود الفعل الحانقة، حيث نواصل اشتغالنا وحضورنا الفاعلين مدافعين عن قضايانا الحيوية ومصالح بلادنا، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية متمثلين مثل وقيم عقيدة الدبلوماسية الوطنية بقيادتكم السديدة، والتي تنبني رؤيتها على الدفاع عن السلم والأمن والتنمية والعدل في العلاقات الدولية".

وتفاعلا مع حاجيات المجتمع، والسياق الوطني، وفي إطار التوجيهات الملكية السامية، حرص المجلس على المصادقة على عدد من مشاريع القوانين كما تفاعل في المجال الرقابي مع انشغالات المجتمع بالموازاة مع مواصلة عمليات التقييم لعدة سياسات عمومية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن مجلس النواب صادق على ثلاثة وثلاثين (33) مشروع قانون وثلاثة مقترحات قوانين ، منها قوانين تأسيسية سيكون لها الأثر الكبير على الديناميات الإقتصادية والإجتماعية والحقوقية. مبرزا أن المجلس صادق على القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية وقانون يغير ويتمم مدونة التغطية الصحية الأساسية، وهو "ورش يطبع عهدكم يامولاي ويدرك الجميع أنه يشكل ثورة هادئة في العرض الصحي، وفي التغطية الاجتماعية في بلادنا، ومن شأنه أن يكرس التضامن والتماسك الإجتماعي".

وأفاد رئيس مجلس النواب، بأن الأخير نوع من آليات الرقابة على العمل الحكومي المكفولة له بالدستور ما بين أسئلة شفوية وكتابية، ومهام استطلاعية ومساءلة السيدات والسادة الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية أمام اللجان الدائمة، ومناقشة تقارير المؤسسات الدستورية وهيئات للحكامة، كما شكلت الأسئلة الشفوية والكتابية قيمة مضافة كآلية رقابية حول مختلف القضايا المحلية والقطاعية التي تهم مجتمعنا وحياتنا اليومية. وذكر أن المجلس صادق أيضا على التعديلات الضرورية على نظامه الداخلي، بهدف تطوير الأداء البرلماني والمزيد من عقلنته وترشيده وضمان مردوديته، وذلك من خلال استحضار روح الدستور والتوجهات الجديدة للعمل البرلماني في عالم اليوم.

من جهته، أكد "ميارة"، في هذه البرقية، أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية خير موجه لعمل مجلس المستشارين، لما تضمنه من توجيهات سامية بخصوص الإشكاليات المرتبطة بتدبير ملف ندرة الموارد المائية والنهوض بالإستثمار، فضلا عن كسب رهان تعميم الحماية الاجتماعية على المواطنات والمواطنين المغاربة.

وذكر رئيس مجلس المستشارين، أنه ضمن هذا الإطار الإيجابي المحفوف برعايتكم الغالية وعنايتكم الكريمة، تندرج حصيلة عمل مجلس المستشارين لهذه الدورة، حيث وافق على نصوص ذات أهمية كبرى، تصب في جهود تعزيز استكمال الصرح القانوني الضروري لتنزيل توجيهاتكم السامية في شتى المجالات والتي بلغت في مجموعها 42 نصا تشريعيا، تضمنت 40 مشروع قانون، ومقترحي قانونين. مبرزا أن المجلس عقد 15 جلسة للأسئلة الشفهية الأسبوعية حول مواضيع ذات راهنية، وجلستين شهريتين للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوعي "الحوار الإجتماعي تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الإقتصادية" و"تفعيل ورش التغطية الصحية والإجتماعية لترسيخ أسس الدولة الإجتماعية"، فضلا عن الإستماع لعدد من السيدات والسادة أعضاء الحكومة من لدن اللجان الدائمة حول قضايا وطنية هامة.

وأشار إلى أن مجلس المستشارين شكل ثلاث مجموعات موضوعاتية، حول مواضيع اجتماعية وترابية تدخل في صلب اهتماماته، بغاية إعداد تقارير حول "التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح" تحضيرا للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية، بالإضافة إلى الإشتغال على "البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة" وعلى "التنمية الجهوية ومناخ الأعمال". وواصل المجلس تطوير علاقات التعاون والتشاور مع المجالس والهيئات الوطنية وفق رؤية تكاملية، والتي توجت بانتخاب المجلس قبل اختتام هذه الدورة لعضو جديد بالمحكمة الدستورية في إطار تجديد الثلث الثاني لأعضائها.

وسجل رئيس مجلس المستشارين، أنه فيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية تميزت الدورة بمواصلة تعزيز الإنخراط المسؤول والعمل المكثف داخل الإتحادات والجمعيات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية، وفي الإطار الثنائي، من أجل الدفاع عن القضايا الإستراتيجية والحيوية للمملكة المغربية، وذلك في تناغم تام مع منظومة الديبلوماسية الوطنية.

وأردف أنه تم الحرص طيلة مدة سريان هذه الدورة على أن يكون "تحركنا الديبلوماسي في مستوى الثقة المولوية الغالية، مندرجا في نطاق توجيهاتكم السامية، بشأن التحلي باليقظة والتعبئة المستمرة للدفاع المستميت عن المصالح العليا والقضايا العادلة لبلادنا، وفي صدارتها قضية الوحدة الترابية للمملكة، والسعي الحثيث إلى صونها وتقوية اللحمة الوطنية من خلال المبادرة المقدامة للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية العزيزة".