جلالة الملك يتوصل ببرقية ولاء وإخلاص من رئيس المستشارين

الجمعة 15 فبراير 2019 - 10:15

بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2018-2019، توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك محمد السادس من رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش.

وبالمناسبة، أعرب بنشماش، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء مجلس المستشارين، لجلالة الملك عن أسمى آيات التقدير مقرونة بخالص عبارات الولاء والوفاء. مضيفا "لقد تميزت هذه الدورة، يا مولاي، بحصيلة غنية همت مختلف مجالات العمل البرلماني، إذ عرفت التصويت على 44 مشروع قانون وثلاث مقترحات قوانين، كما شهدت تنظيم ثلاث جلسات عمومية خصصت لتقديم (الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة)، وجلسة عامة سنوية مرتبطة بمناقشة وتقييم السياسات العمومية حول المرفق العمومي، كما تناولت الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية قضايا راهنة تتعلق بإنشغالات وتطلعات عموم المواطنات والمواطنين".

وأورد رئيس المستشارين، أنه "على مستوى الدبلوماسية البرلمانية، شهدت هذه الدورة نشاطا هاما وحيويا في سبيل الدفاع عن القضايا الإستراتيجية والمصالح الحيوية لبلادنا وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وإبراز الدور الريادي لبلادنا تحت الرعاية السامية لجلالتكم في العديد من المجالات المرتبطة بالتنمية المستدامة، والتغيرات المناخية، والهجرة، والتعاون جنوب جنوب، وتحقيق السلم والأمن...". مشيرا إلى أن "هذه الدورة تميزت بتصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على الإتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري مع المملكة المغربية، حيث لعب البرلمانيون المغاربة إلى جانب باقي الفاعلين في منظومة الدبلوماسية الوطنية، من خلال اليقظة والتعبئة المستمرة، دورا هاما في الدفاع عن مصالح بلادنا والتصدي لكل المناورات المعادية وإحباط كل الدسائس التي تستهدف المس بالوحدة الترابية والمصالح الحيوية للمملكة المغربية، والتشويش على مسار الشراكة الإستراتيجية القائمة بين المغرب والإتحاد الأوروبي...".

واختتمت البرقية ذاتها: "وإذ يستشعر أهمية اللحظة الوطنية الراهنة، يبقى حريصا على الإنخراط الفاعل والمسؤول في مواكبة وتفعيل كل التوجيهات التأطيرية السديدة المتضمنة في الرسائل والخطب المولوية السامية لجلالتكم، من منطلق الوظائف والأدوار التي أوكلها إليه دستور المملكة، في كل القضايا، سواء تلك التي تهم الجانب الإجتماعي ذات الصبغة الإستعجالية كالتربية والتكوين، والتشغيل، والسكن، والصحة، وقضايا الشباب والنساء، والدعم والحماية الإجتماعية، أو القضايا ذات البعد الإستراتيجي الشامل والمندمج كمشروع بلورة النموذج التنموي الجديد".