جطو يستعد لفضح ناهبي "المال العام" من زعماء الأحزاب السياسية

الخميس 21 دجنبر 2017 - 16:10

من المنتظر أن تفجر تقارير أعدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات حول الانتخابات التشريعية الأخيرة مفاجئات من العيار الثقيل، حيث كشفت مصادر عليمة أن نتائج افتحاص مالية الأحزاب السياسية وطرق صرف الدعم المقدم لها من طرف الحكومة كمساهمة في مصاريف مؤتمراتها، وتمويل الحملات الانتخابية لمرشحيها خلال الانتخابات ستضع قادة وزعماء مجموعة من الأحزاب أمام سؤال "من أين لك هذا؟".

وأوضحت المصادر أن ما يميز تقارير جطو خلال هذه المرة أنها لن تكتفي بفضح الاختلالات والخروج بتوصيات لتجاوزها، وإنما ستكون الأحزاب المتورطة في تلك الاختلالات مضطرة للمواجهة بسلطة القانون، حيث سيتم ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ومن بين الإجراءات المنتظر اتخاذها في حق الأحزاب التي ستعري تقارير جطو عن اختلالاتها حرمانها من الدعم في السنة الموالية، والأكثر من ذلك أنه سيتم اعتبار كل صرف لأموال الدعم الممنوح للأحزاب خارج الإطار الموضوع له هو بمثابة اختلاس للمال العام.

حري بالذكر، أن جطو سينشر التقرير الأول المتعلق بفحص مستندات إثبات المصارف والمبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية، في إطار مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 4 شتنبر 2015 المتعلقة بانتخاب المجلس الجماعية والجهوية، والثاني يتعلق ببحث الجرد المتعلق بمصاريف المترشحين الخاصة بمحملاتهم الانتخابية، والوثائق المثبتة لها، بمناسبة الاقتراع نفسه، إلى جانب اقتراع 17 شتنبر المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، والثالث المرتبط بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها في إطار الدعم الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها ومصاريف مؤتمراتها الوطنية العادية لـ2016، والتي تأخرت إلى غاية 2017، والتي ستنظم في