- 17:45في ظل الحرارة المفرطة ساكنة المدن الداخلية تلجأ للشواطئ
- 17:23حقوقيون يدخلون على خط فاجعة "تريبورتور"
- 17:02العثور على جُثّة السنوار في غزة
- 16:34وفاة مشجع خلال نهائي دوري الأمم الأوروبية
- 16:12بنشعبون يستجيب لمطالب المستخدمين بالاتصالات
- 15:4317 مليون سائح يمهدون الطريق لاستثمارات في الفنادق بالمغرب
- 15:22شبهة تفويت عقارات تجر رؤساء جماعات ترابية إلى المساءلة
- 14:58الأمن يفتح تحقيقا بعد فرار سجين من المستشفى بمراكش
- 14:43مدن مغربية تقتني شاشات عملاقة استعدادا لكأس أفريقيا
تابعونا على فيسبوك
جطو يوجه انتقادات لاذعة إلى "العثماني" بشأن تبذير ملايير الإستثمار العمومي
دعا إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في عرض قدمه الثلاثاء 23 أكتوبر حول أعمال المحاكم المالية، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، حكومة "العثماني" إلى وضع تصور جديد للإستثمار العمومي ينبني على معايير النجاعة والمردودية والحكامة، ويساهم في تحقيق تنمية متوازنة ومنصفة توفر فرص الشغل وتنمي الدخل.
وقال جطو، إن وضع هذا التصور الجديد للإستثمار العمومي يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى بلورة نموذج تنموي جديد "قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية وعلى تحقيق العدالة الإجتماعية" مع الإرتكاز على "آليات فعالة لتطويره محليا وجهويا". مشيرا إلى أن جلالة الملك، قد حدد مدة ثلاثة أشهر لوضع المساهمات والدراسات ذات الصلة، وكلف لجنة خاصة لتجميعها.
وذكر رئيس مجلس الحسابات، بأن حجم الإستثمارات العمومية بلغ خلال سنة 2017 ما يناهز 188،3 مليار درهم، ساهمت فيه النفقات المنجزة من طرف الدولة بما قدره 66،8 مليار درهم، والمؤسسات والمقاولات العمومية بحوالي 106 مليار درهم، والجماعات الترابية بما يناهز 15،5 مليار درهم. مبرزا أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة قصد تعبئة التمويلات اللازمة لتغطية النفقات ذات الطابع الإجتماعي، سواء من خلال ميزانيات العديد من القطاعات الوزارية أو عن طريق الحسابات الخصوصية للخزينة التابعة لها أو عبر تنزيل برامج اجتماعية مختلفة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ ودعم المواد الأساسية عبر منظومة المقاصة؛ والبرامج المدرجة ضمن صندوق التماسك الإجتماعي ومن أهمها نظام المساعدة الطبية "راميد".
كما عبر عن الأمل في أن تتضافر كل الجهود لتفعيل المبادرة الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير، لإحداث "السجل الاجتماعي الموحد" كنظام وطني لتسجيل الأسر قصد الإستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، من خلال استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة، وذلك بهدف تحسين مردودية البرامج الإجتماعية على المديين القريب والمتوسط.
تعليقات (0)