- 05:24زخات رعدية متفرقة في توقعات طقس الجمعة
- 21:30نظام جديد لتجديد تأشيرات فرنسا في المغرب
- 21:02استعراض تجربة المغرب في مجال الحماية الإجتماعية بواشنطن
- 20:50من فرانكفورت للبيضاء بودريقة يقضي أول ليلة بعكاشة
- 20:43إسبانيا تُلغي عقد تسلح مع شركة إسرائيلية
- 20:23منتحل صفة مسؤول دركي كبير يقع في قبضة الأمن
- 19:59خط جوي مباشر جديد بين وارسو ومراكش
- 19:34مندوبية السجون توضّح أسباب تغطية ساحات الفسح
- 19:13قتيل وجرحى في عملية طعن داخل ثانوية بفرنسا
تابعونا على فيسبوك
توقيف محامي اعتدى على "مخزني" داخل المحكمة بالبيضاء
استأنف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء القرار الصادر عن مجلس هيئة المحامين، والذي قضى بتوقيف محامٍ لمدة شهرين بسبب خطأ تأديبي ارتكبه في نزاع مع أحد أفراد القوات المسلحة داخل المحكمة الزجرية. وجرى إحالة هذا الاستئناف على غرفة المشورة للنظر في مآله. حسب مصادر إعلامية.
وبعد سلسلة من الجلسات التي تجاوزت الـ11 جلسة، قررت غرفة المشورة، في جلسة الخميس الماضي، رفض استئناف المحامي، وأبقت على تكاليفه على من تقدم بالطعن، فيما قبلت استئناف الوكيل العام للملك وأيدت القرار، مع تعديله لرفع مدة التوقيف إلى ستة أشهر، مع تحميل المحامي المعني مصاريف الاستئناف.
وقد جاء استئناف النيابة العامة استنادًا إلى ما ينص عليه الفصل 70 من قانون مهنة المحاماة، والذي يوجب إبلاغ المقرر التأديبي إلى المحامي المعني والوكيل العام للملك والمشتكي في غضون 15 يومًا من صدوره. وبناءً على هذه المقتضيات، تقدم الوكيل العام للملك بالطعن في قرار مجلس الهيئة.
وكان قرار إحالة المحامي إلى التأديب قد اتخذ بعد أن اعتبرت الهيئة أن تصرف المحامي يشكل خطأ يستدعي المساءلة. فيما اختلفت الروايات حول تفاصيل الحادثة. فقد أشار المحامي إلى أنه لم يعتد على الضحية، بل حدث تواصل بينهما أثناء محاولته دخول مكتب قاضي التحقيق، حيث أُغلقت الأبواب في وجهه تحت مزاعم أن القاضي غير موجود. وأوضح أنه كان يحاول فقط دفع الضحية من طريقه بعد أن تظاهر بالسقوط، نافياً الاتهامات الموجهة إليه.
وفي المقابل، أكد شهود عيان أن الواقعة كانت موثقة بكاميرات المحكمة، وأن المحامي تصرف بعنف تجاه الضحية. كما اعتبرت الرواية الأخرى، التي نقلها محامون من الهيئة ونائب رئيس المحكمة، أن تصرفات المحامي وسرده للأحداث عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام ألفاظ غير لائقة يتنافى مع واجب الاحترام للمؤسسات القضائية، بما يتعارض مع القسم الذي يؤديه المحامي عند بدء مهنته، والذي يتعهد فيه بالحفاظ على كرامة المهنة واحترام القوانين والأخلاقيات.
تعليقات (0)