- 10:10الحكومة تراهن على المياه العادمة المعالجة للسقي
- 10:02سفينة سياحية عملاقة ترسو بميناء أكادير
- 09:33فرنسا تُجدّد دعم سيادة المغرب على صحرائه
- 09:12حجز 300 لتر من العسل المغشوش بالقصر الكبير
- 08:49الحبس في حق محتجين على ارتفاع أسعار السمك
- 08:23أمطار ورياح في توقعات أحوال طقس الجمعة
- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
تابعونا على فيسبوك
توقيف محامي اعتدى على "مخزني" داخل المحكمة بالبيضاء
استأنف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء القرار الصادر عن مجلس هيئة المحامين، والذي قضى بتوقيف محامٍ لمدة شهرين بسبب خطأ تأديبي ارتكبه في نزاع مع أحد أفراد القوات المسلحة داخل المحكمة الزجرية. وجرى إحالة هذا الاستئناف على غرفة المشورة للنظر في مآله. حسب مصادر إعلامية.
وبعد سلسلة من الجلسات التي تجاوزت الـ11 جلسة، قررت غرفة المشورة، في جلسة الخميس الماضي، رفض استئناف المحامي، وأبقت على تكاليفه على من تقدم بالطعن، فيما قبلت استئناف الوكيل العام للملك وأيدت القرار، مع تعديله لرفع مدة التوقيف إلى ستة أشهر، مع تحميل المحامي المعني مصاريف الاستئناف.
وقد جاء استئناف النيابة العامة استنادًا إلى ما ينص عليه الفصل 70 من قانون مهنة المحاماة، والذي يوجب إبلاغ المقرر التأديبي إلى المحامي المعني والوكيل العام للملك والمشتكي في غضون 15 يومًا من صدوره. وبناءً على هذه المقتضيات، تقدم الوكيل العام للملك بالطعن في قرار مجلس الهيئة.
وكان قرار إحالة المحامي إلى التأديب قد اتخذ بعد أن اعتبرت الهيئة أن تصرف المحامي يشكل خطأ يستدعي المساءلة. فيما اختلفت الروايات حول تفاصيل الحادثة. فقد أشار المحامي إلى أنه لم يعتد على الضحية، بل حدث تواصل بينهما أثناء محاولته دخول مكتب قاضي التحقيق، حيث أُغلقت الأبواب في وجهه تحت مزاعم أن القاضي غير موجود. وأوضح أنه كان يحاول فقط دفع الضحية من طريقه بعد أن تظاهر بالسقوط، نافياً الاتهامات الموجهة إليه.
وفي المقابل، أكد شهود عيان أن الواقعة كانت موثقة بكاميرات المحكمة، وأن المحامي تصرف بعنف تجاه الضحية. كما اعتبرت الرواية الأخرى، التي نقلها محامون من الهيئة ونائب رئيس المحكمة، أن تصرفات المحامي وسرده للأحداث عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام ألفاظ غير لائقة يتنافى مع واجب الاحترام للمؤسسات القضائية، بما يتعارض مع القسم الذي يؤديه المحامي عند بدء مهنته، والذي يتعهد فيه بالحفاظ على كرامة المهنة واحترام القوانين والأخلاقيات.
تعليقات (0)