توقعات بشأن نمو الإقتصاد المغربي
كشفت مؤسسة "فيتش سولوشنز" في تقرير حديث لها، عن توقعات إيجابية لأداء الإقتصاد المغربي في النصف الثاني من عام 2024، مُسجلة تقلص عجز الحساب الجاري من 2.4 في المائة إلى 1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت المؤسسة، أن النمو الإقتصادي يتوقع أن يتسارع من 2.8 في المائة إلى 3.1 في المائة مدفوعاً بتخفيضات أسعار الفائدة، وانخفاض التضخم، والسياسة المالية التوسعية، مما سيزيد من جاذبية الإستثمار ويرفع الطلب الإستهلاكي. مُتوقعة استمرار تقلص العجز عام 2025 إلى 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بفضل تسارع النمو في منطقة اليورو، وتحسن الموسم الزراعي، وانخفاض أسعار الطاقة، هذه العوامل من المتوقع أن ترفع احتياطيات النقد الأجنبي وتغطي الواردات بشكل أفضل.
وأشار التقرير، إلى انتعاش صادرات الفوسفاط بعد انكماش كبير في عام 2023، ومن المتوقع أن تستمر الصادرات في النمو خلال النصف الثاني من 2024، مما سيدعم الأداء العام لصادرات السلع، وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن تتفوق واردات السلع على الصادرات نتيجة لتسارع النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على المنتجات الاستهلاكية والرأسمالية. مؤكدا أن ضعف النمو في منطقة اليورو قد يؤثر على صادرات المغرب، خاصة مع استمرار ضعف صادرات المعادن والمعدات الكهربائية والزراعية والنسيج في النصف الأول من 2024. ومن المتوقع أن يستمر هذا الإتجاه في النصف الثاني من العام.
كما تتوقع المؤسسة أن يُؤدي الموسم الزراعي الجيد وانخفاض أسعار الطاقة إلى تخفيف الضغط على الواردات، حيث من المتوقع أن يسهم ذلك في تحسين الميزان التجاري المغربي، لا سيما مع انخفاض فاتورة واردات الطاقة التي تمثل حالياً نسبة كبيرة من إجمالي الواردات.
وخلصت إلى أن أي تدهور في النمو الإقتصادي في أوروبا أو تصاعد التوترات الجيوسياسية، مثل الحرب بين إسرائيل و"حماس"، قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم عجز الحساب الجاري المغربي.