مندوبية التخطيط: نمو الإقتصاد الوطني بـ4.6 في المائة

الجمعة 11 يوليو 2025 - 13:03

أشارت المندوبية السامية للتخطيط، إلى أن النمو الإقتصادي خلال الفصل الثاني من عام 2025 قد ارتفع بنسبة تُقدّر بحوالي 4.6 في المائة، مستندة في ذلك إلى أداء قوي للقطاعات غير الفلاحية، خصوصاً قطاع الخدمات الذي يشهد منذ عام 2022 وتيرة نمو تتجاوز بكثير متوسط نموه المسجل بين عامي 2010 و2019.

وأضافت المندوبية، في مذكرة إخبارية تناولت الوضع الإقتصادي للفصل الأول من 2025 وتوقعات الفصلين التاليين، أن قطاع الصناعات الإستخراجية استفاد من زيادة الطلب الدولي على الفوسفاط الخام، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في صادراته رغم استمرار الضغوط على أسعار الأسمدة عالمياً. كما شهد نشاط البناء انتعاشاً ملحوظاً بنسبة 6.8 في المائة، مدعوماً بتكثيف المشاريع الكبرى للبنية التحتية. أما القطاع الفلاحي، فقد واصل نموه بمعدل يقارب 4.7 في المائة خلال الفصل الثاني، مساهماً بما يقارب 0.5 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي الإجمالي.

وعلى الرغم من ارتفاع الإنتاج الزراعي بشكل عام، تباينت النتائج بسبب الظروف المناخية غير المستقرة خلال موسمي الخريف والربيع 2024-2025، حيث أثرت درجات الحرارة المرتفعة وقلة الأمطار بشكل غير متساوٍ على بعض المحاصيل، خاصة الفواكه الشجرية والبذور الزيتية. وفي المقابل، من المتوقع تحسن في حصاد الحبوب والخضروات الموسمية والمحاصيل السكرية، لا سيما في المناطق المروية والأقل تأثراً بنقص المياه، مدعومة جزئياً بإجراأت الدعم الحكومية.

وفيما يتعلق بالإنتاج الحيواني، الذي يشهد تراجعاً مؤقتاً منذ عام 2022، فمن المرجح أن يبقى أداؤه أقل من المعدل الطبيعي خلال الفصل الثاني من 2025، رغم تحسن ملحوظ في قطاع الدواجن. بشكل عام، يُتوقع أن يظل معدل نمو القيمة المضافة لجميع الفروع الإنتاجية ثابتاً خلال الفصل الثاني، عند مستوى مماثل لما سجله الفصل الأول، أي حوالي 4.5 في المائة.

من ناحية أخرى، كشفت المندوبية أن الإقتصاد الوطني سجل نمواً بنسبة 4.8 في المائة خلال الفصل الأول من 2025، نتيجة تحسن الأنشطة الفلاحية واستمرار زيادة القيمة المضافة في الفروع الثانوية والثالثية.

وشكّل الطلب الداخلي المحرك الرئيسي للنمو خلال هذه الفترة، حيث ساهم بنسبة 8.5 نقطة في الناتج الداخلي الإجمالي، وهو رقم يُقارب أعلى مستوياته منذ تعافي الإقتصاد بعد جائحة كوفيد. في المقابل، فقد الطلب الخارجي زخمه بشكل أسرع، مما أثر سلباً عليه بمقدار 3.8 نقاط من النمو الإقتصادي.