- 15:06إسبانيا تُرحّل إمامين مغربيين لإتهامهما بتهديد أمنها القومي
- 14:47جلالة الملك يهنئ إمبراطور اليابان بعيد ميلاده
- 14:20المغرب يستورد 1558 طناً من اللحوم البرازيلية
- 14:05الدريوش تطلق مبادرة الحوت بثمن معقول
- 13:47توقعات فلكية.. غرة رمضان في المغرب قد توافق 2 مارس 2025
- 13:43سفير ألمانيا يؤكد تكامل اقتصاد بلاده والمغرب
- 13:07مسؤول أمني بلجيكي يشيد بالمقاربة المغربية في مكافحة الإرهاب
- 12:42أمن تمارة يطيح بمتورطين في نشر محتويات عنيفة
- 12:35 حريق يأتي على سيارة إسعاف في شارع مولاي رشيد بطنجة
تابعونا على فيسبوك
توقع نسبة نمو منخفضة للإقتصاد الوطني
في تقريره الأخير الصادر يومه الأربعاء 17 غشت الجاري، بعنوان "آفاق الإقتصاد العربي"، توقع صندوق النقد العربي ألا يتجاوز النمو الإقتصادي في المغرب 1 بالمائة في عام 2022، عقب تسجيله انتعاشة العام الماضي بنحو 7.9 في المائة.
وبحسب النقد العربي، فإنه يتوقع أن يسجل النمو الإقتصادي في المغرب العام المقبل نسبة 4 في المائة، وذلك مع افتراض تحقيق محصول متوسط من الحبوب في حدود 75 مليون قنطار، وتزايد القيمة المضافة الفلاحية. مشيرا إلى أن المغرب قرر مواصلة تبني عدد من التدابير والتدخلات لدعم التعافي الإقتصادي، إذ أحدث صندوق محمد السادس للإستثمار لتمويل المشاريع الإستثمارية الكبرى وتطويرها بشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد التقرير، أن المغرب يعول على إصلاح برامج الحماية الإجتماعية على مدى خمس سنوات، من خلال تعميم التأمين الصحي الأساسي الإلزامي وتوسيع قاعدة المستفيدين من معاشات التقاعد، والتعويض عن فقدان الشغل. وأفاد بأن هذه التدابير تشمل "استهداف البطالة من خلال برنامج (أوراش) لدمج ما يقرب من 250 ألف شخص في سوق العمل خلال عامي 2022 و2023، بميزانية تقدر بـ2.25 مليار درهم".
كما يعتزم المغرب مواصلة العمل ببرنامج (فرصة) لتمويل المشاريع الرائدة والإجتماعية والبيئية والثقافية والرياضية بقروض تصل إلى 100 ألف درهم، تسدد على مدى عشر سنوات. فضلا عن ذلك يستهدف مخطط التعافي الصناعي (2021-2023) تحديث القطاعات الصناعية وتعزيز اندماجها عبر استبدال ما يقرب من 34 مليار درهم من الواردات بالإنتاج المحلي بحلول عام 2023.
ويجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي، مؤسسة مالية عربية إقليمية مقرها في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة؛ وتهدف إلى إرساء أسس التكامل الإقتصادي العربي والإسراع بعملية التنمية الإقتصادية في البلدان العربية، وتقديم القروض والمساعدة الفنية للدول الأعضاء.
تعليقات (0)