- 12:23الرصاص لإنقاذ مواطن من اعتداء وسرقة باستعمال كلب شرس
- 12:02إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمال المغاربة
- 11:50دفاع الناصري يصر على استدعاء "إسكوبار الصحراء"
- 11:46رسميا.. غوارديولا يجدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2027
- 11:29تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية
- 11:13رغم الانتقادات..اللحوم المستوردة على موائد المغاربة
- 11:06الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز
- 11:03التشطيب على أمين نصرالله من المحاماة
- 10:51جلالة الملك يهنئ رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية بمناسبة العيد الوطني لبلاده
تابعونا على فيسبوك
توضيح بخصوص أصحاب "راميد" الذين لم يتوصلوا برقم تسجيلهم
وجب على المستفيدين السابقين من نظام المساعدة الطبية "راميد" الذين لم يتوصلوا بعد برقم تسجيلهم في التأمين الإجباري عن المرض، الإستفسار عن الأمر عبر قنوات التواصل الموضوعة رهن إشارتهم. وفق ما قاله "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وأوضح "بايتاس"، في معرض رده على سؤال بخصوص تأخر إلحاق المستفيدين من نظام (راميد) بنظام التأمين الإجباري عن المرض، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن "الأشخاص الذين لم تتغير بياناتهم (أرقام الهاتف) توصلوا برقم التسجيل في التأمين، ويتعين على من لم تتم موافاتهم بالمعطيات اللازمة الإتصال بالرقم الهاتفي أو الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصصين لهذا الغرض".
وذكر الناطق الحكومي، بالمجهود الترويجي الذي يبذله الإعلام العمومي من أجل مواكبة هذه العملية، مبرزا أن هذه الفئة ستستفيد بكيفية تلقائية من نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الإشتراك، مع احتفاظهم بجميع المزايا الممنوحة لهم في إطار نظام المساعدة الطبية "راميد". مضيفا أن الدولة ستتحمل المبلغ الإجمالي للإشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الإشتراك.
وابتداء من فاتح دجنبر 2022، شرع حوالي 11 مليون مغربية ومغربي وذوي حقوقهم، من حاملي بطاقة "راميد"، في الإلتحاق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛ وتتمثل أبرزال هذا الإنتقال في "الإستفادة من خدمات المؤسسات الصحية العمومية والتعويض عن مصاريف الأدوية والتحاليل، مع التعويض عن الإستشارات والخدمات الطبية في القطاع الخاص".