توصيات مجلس "الشامي" بشأن تفعيل حقوق المرأة المغربية وحرياتها
في نقطة يقظة أصدرها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 08 مارس من كل عام، أكد المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، أن تحرر المرأة يمر بالضرورة عبر كسر "السقف الزجاجي" الذي يمثل الحواجز الإجتماعية والنفسية التي تميل إلى إبقاء المرأة في وضعية الجمود وتكريس دونيتها وتبعيتها.
وبحسب المجلس الإقتصادي والإجتماعي، فإنه لا يمكن لأي بلد أن يحقق طموح التنمية والتقدم إذا كان نصف قواه الحية ء النساء ء يعاني من الإقصاء. ففي وقت يتعبأ فيه المغرب نحو إرساء نموذج تنموي جديد أكثر إدماجا، لم يعد من المستساغ أن تتعرض النساء للعنف وأن يبقين على هامش الحياة الإقتصادية والإجتماعية، وعند عتبة المواطنة النشيطة. مضيفا أنه رغم التقدم المحرز، لا يزال هناك عدد من أشكال التمييز القائم على الجنس، والإنتهاك لحقوق النساء، كما أن مشاركتهن في التنمية تظل ضعيفة، مبرزا أهمية القيام بجملة من التحولات من أجل النهوض بحقوق المرأة.
وأوصى مجلس "الشامي"، بثلاثة تحولات كبرى (ذات طابع مؤسساتي وقانوني، وذات طابع إجرائي، وذات طابع اجتماعي وثقافي)، مستمدة من توصيات تقارير المجلس المخصصة للمساواة بين النساء والرجال ومحاربة كل أشكال التمييز. كما أوصى المجلس بتسريع وتيرة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المبادئ والمقتضيات الواردة في الدستور وفي الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب بشأن الوقاية من جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات والقضاء عليها. مسلطا الضوء على ضرورة نسخ المقتضيات القانونية المتضمنة في جملة من النصوص القانونية التي يكون في تطبيقها حيف أو إلحاق ضرر بالأمهات العازبات وأطفالهن، وقد تحول دون تقديم شكاية عند التعرض للإغتصاب (كالفصل 490 من القانون الجنائي)، وكذا نسخ المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة، من أجل القضاء على تزويج الطفلات.
وأبرز المجلس، أهمية جعل النهوض بالمساواة ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات (إعمال مبدأ عدم التسامح إطلاقا مع العنف) قضية وطنية ذات أولوية يتم تنزيلها في شكل سياسة عمومية شاملة وعرضانية ترتكز على ميزانية مستدامة ومحددة بشكل واضح، وضمان احترام كرامة وخصوصية المرأة، بما في ذلك في السياقات المرتبطة بالمساطر القضائية والطب الشرعي. داعيا إلى اعتماد مرونة أكبر للجوء إلى أشكال العمل الجديدة داخل المقاولات (العمل عن بعد، العمل بدوام جزئي، المرونة في ساعات العمل، وغير ذلك)، وتعزيز الإطار القانوني الخاص بمحاربة التحرش المعنوي والجنسي ضد المرأة في الفضاء العام والأماكن الخاصة، من قبيل أماكن العمل، وكذا وضع سـلامة النساء في وسائل النقل العمومي وفي الفضاء العام في صلب سياسات المدينة وسياسات السلامة العمومية وتصاميم التهيئة الحضرية وبرامج السكن، وتعزيز ولوج النساء القرويات للعمل المأجور وتحسين استقلاليتهن المالية.
وأوصى أيضا، بتلقين التربية الجنسية في المدرسة من أجل ترسيخ مبادئ المساواة بين النساء والرجال لدى الأطفال، وتصحيح الصور النمطية التمييزية والمشجعة على العنف ضد النساء، وتحسيس المتعلمين بمفاهيم السلامة الجسدية والصحة الجنسية، من خلال بلورة أدوات بيداغوجية ملائمة ومتناسبة مع الفئات العمرية المستهدفة. لافتا إلى أنه لا يمكن تحقيق كل تلك الأهداف من دون إزالة القيود الثقافية التي يمكن أن تعيق النهوض بوضعية المرأة، لأن بناء مجتمع حديث ودامج يتطلب التصدي للصور النمطية، التي غالبا ما تكون مهينة وحاطة بكرامة المرأة، وتكرس صورة سلبية عنها.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، هو مؤسسة دستورية مستقلة تم تنصيبها من طرف جلالة الملك يوم 21 فبراير 2011؛ ويضطلع بمهام استشارية حول الإختيارات التنموية الكبرى، والسياسات العمومية في الميادين الإقتصادية والإجتماعية والتنمية المستدامة والجهوية المتقدمة.