توافقات في قطاع الشغل لتعزيز الحوار الاجتماعي وتحسين أوضاع المفتشين

الأربعاء 28 ماي 2025 - 22:03

في إطار تفعيل مخرجات الحوار الوطني المركزي وتنزيلاً لمضامين منشور رئيس الحكومة رقم 07/2025 الصادر بتاريخ 9 ماي 2025، والمتعلق بتفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه، انعقدت يومي الثلاثاء والأربعاء 27 و28 ماي 2025 بمقر الكتابة المؤقتة لكتابة الدولة المكلفة بالشغل، جلستا الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بقطاع الشغل.

وشارك في الجلستين ممثلو عدد من الهيئات النقابية، حيث حضر يوم الثلاثاء 27 ماي ممثلو الاتحاد النقابي لموظفي وأطر الشغل المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، فيما شارك يوم الأربعاء 28 ماي ممثلو كل من النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، والمنظمة الديمقراطية للتشغيل (ODT)، إلى جانب الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل.

وتم تخصيص هذين اللقاءين لدراسة الملفات المطلبية المقدمة من قبل الهيئات النقابية، في أجواء اتسمت بالجدية وروح الانفتاح والحوار. وقد عبّر كاتب الدولة المكلف بالشغل خلال اللقاء عن إرادة قوية للتفاعل مع مختلف المطالب، خاصة تلك المتعلقة بأطر ومفتشي قطاع الشغل.

مخرجات الاجتماع

1. الجانب المادي:

إعداد الصيغة النهائية لمشروع المرسوم المتعلق بالتعويض عن الجولان (مرسوم رقم 2.08.70 الصادر في 9 يوليوز 2008)، في أجل أقصاه أسبوع، قبل عرضه على أنظار رئيس الحكومة.

تخصيص يومي 13 و14 يونيو 2025 لعقد خلوة قصد إعداد الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل.

2. الجانب المهني:

تنظيم دورات تكوينية مهنية لفائدة العاملين في القطاع.

إعداد دليل عملي موحد للإجراءات والمساطر الخاصة بجهاز تفتيش الشغل، بشراكة مع الفرقاء الاجتماعيين.

ترحيب النقابات بالتصور العام الذي قدمه كاتب الدولة بخصوص المنصة الرقمية المنفتحة على المرتفقين، مع إبداء الاستعداد للانخراط في هذا الورش.

العمل على تأهيل مقرات المصالح الخارجية على الصعيد الوطني لتستجيب لمعايير وظروف العمل اللائق.

3. الجانب الاجتماعي:

التأكيد على ضرورة صرف منحة عيد الأضحى مع دراسة إمكانية الرفع من قيمتها، بالإضافة إلى مراجعة باقي المنح الاجتماعية في ظل ارتفاع كلفة المعيشة.

دراسة إمكانية تخصيص منحتين إضافيتين (الشهر الثالث عشر والرابع عشر) لفائدة هيئة تفتيش الشغل وباقي الموظفين المنتسبين للقطاع.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على إرساء مبدأ الحوار الاجتماعي القطاعي بشكل منتظم، في إطار احترام مقتضيات منشور رئيس الحكومة، بما يعزز الاستقرار المهني ويخدم مصالح الشغيلة في القطاع.