- 12:42“مرجان” يحذر زبناءه
- 12:03المغرب في صدارة مستوردي مواد التجميل المزورة
- 11:15إحباط محاولة إغراق الفنيدق ب"القرقوبي"
- 10:44سلطة المياه الفلسطينية: غزة تموت عطشا
- 10:38غزة: 1500 فقدوا البصر في حرب الإبادة
- 10:18المغرب يواجه سيراليون بطموح التأهل إلى المونديال والاقتراب من اللقب
- 09:55إحتقان غير مسبوق تشهده مخيمات تندوف
- 09:00توقيف بحارة مغاربة بتهمة تهريب مهاجرين إلى سبتة
- 08:33الهند تتهم باكستان بخرق قرار وقف إطلاق النار
تابعونا على فيسبوك
تنفيذا للتعليمات الملكية.. قرار يقيد الجماعات بآجال محددة لمنح وثائق التعمير
في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه، أصدر وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة "فاطمة الزهراء المنصوري"، قرارا مشتركا رقم 1839.23 يقضي بتحديد الآجال اللازمة لكل متدخل بالنسبة لبعض القرارات الإدارية المتعلقة بالتعمير التي تسلمها الجماعات، والذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 7212 بتاريخ 13 يوليوز الجاري.
وأكد بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن القرار يندرج كذلك، في سياق مجهودات الوزارتين الرامية إلى ملاءمة الإطار المنظم لرخص التعمير مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي حدد 30 يوما كأجل أقصى لمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الإستثمار. مبرزا أنه يأتي تفعيلا لمقتضيات المادة 6 من المرسوم رقم 2.22.141 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 السالف الذكر في ما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والتي تنص على أنه تحدد بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة أو السلطات الحكومية، الآجال اللازمة لكل متدخل، بالنسبة للقرارات الإدارية التي تتطلب معالجتها تدخل إدارات أخرى.
وأضاف البلاغ، أن هذا القرار يرمي إلى تحديد الآجال اللازمة لكل متدخل في ما يخص معالجة ملفات طلبات الحصول على بعض رخص التعمير وتسليمها، ويتعلق الأمر بالإذن بإحداث تجزئة عقارية، الإذن بإحداث مجموعة سكنية، الإذن بتقسيم عقار، وكذا رخصة البناء. موضحا أنه في ما يخص الرخص والأذون المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الكبرى، فقد حدد لها القرار كأجل أقصى 30 يوما من أجل معالجة ملفات الطلبات وتسليم الرخص المتعلقة بها.
وتابع نفس المصدر، أنه بالنسبة لرخص البناء المتعلقة بالمشاريع الصغرى، فقد حدد لها القرار كأجل أقصى 15 يوما من أجل معالجة ملفات الطلبات وتسليم الرخص المتعلقة بها. مشيرا إلى أن سكوت الإدارة بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية الخاصة برخص التعمير والتي تسلمها الجماعات، يعتبر بمثابة موافقة، وذلك بعد انقضاء الآجال المحددة لتسليمها.
تعليقات (0)