تنسيقية أساتذة التعليم الثانوي تستنكر اتفاق الحكومة والنقابات
عبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، عن استنكارها الشديد لمضامين محضر الإتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية، معتبرة أنه "استمرار لإتفاق 14 يناير المشؤوم".
وكشفت التنسيقية في بلاغ لها توصلت جريدة "ولو" الإلكترونية بنسخة منه، أن محضر الإتفاق تضمن مخرجات لا تستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية، والمتمثلة في عدم التنصيص صراحة على سحب وإلغاء النظاما لأساسي بصفة قبلية والإقتصار على تجميده بصفة بدورية متواضعة؛ الإجهاز على إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي وتقزيم دوره بعدم إقرار الدرجة الجديدة؛ إقبار ملف الأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد وتجاهله بصفة متعمدة؛ التنصيل من تعهد رئيس الحكومة بخصوص الزيادة في الأجر بمبلغ 2500 درهم صافية بمناسبة الحملة الإنتخابية، وتقديم مبلغ 1500 درهم صافية مقسمة على شطرين متساويين وهو ما يضرب في الصميم مبدأ العدالة الأجرية بين القطاعات المختلفة التي يطالب بها رجال ونساء التعليم.
وأكد البلاغ، على أن أي اتفاق عادل منصف ومحفز يشترط إشراك التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في وضع نظالم أساسي بديل. داعيا كل الأستاذات والأساتذة العاملين بالثانوي التأهيلي إلى رفض وشجب مخرجات الإتفاق المذكور.
وأشارت تنسيقية أساتذة التعليم الثانوي، إلى تفعيل البرنامج المسطر سلفا خلال هذا الأسبوع، وحثت كل التنسيقيات المناضلة على توحيد النضالات الميدانية من أجل استرجاع الكرامة وتحقيق المطالب المشروعة والمستحقة.
وأهابت بأستاذة وأستاذات التعليم الثانوي وكذا الفئات العاملة فيه إلى ضرورة رص الصفوف والإلتفاف حول تنسيقيتهم حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة.