تنديد بانتهاك حقوق النساء المحتجزات في مخيمات تندوف

الجمعة 22 مارس 2024 - 12:30

ضمن أشغال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان يومه الخميس 21 مارس الجاري بجنيف، نددت منظمة غير حكومية معتمدة لدى المجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة بأوضاع النساء ضحايا شتى الإنتهاكات من إنجاب قسري وعنف على يد "البوليساريو" في مخيمات تندوف، بينما تغض الجزائر الطرف عن هذه الممارسات.

وبحسب منظمة النهوض بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية، فإن جبهة "البوليساريو" صادرت حق التنظيم الأسري كخيار طبيعي متاح لكل امرأة، لتفرض على نساء المخيمات سياسة الإنجاب القسري. كما أجبرتهن على تسليم أطفالهن لقادة الجبهة لترحيلهم بشكل جماعي إلى دول المعسكر الشرقي سابقا بدعوى الدراسة، وبقائهم هناك لسنوات طويلة بعيدا عن الحضن الأسري، بدون امتلاك هؤلاء النسوة للقدرة على الإحتجاج على الترحيل الجماعي لأطفالهن.

وأفادت المنظمة غير الحكومية، بأن النساء بالمخيمات تعرضن للإحتجاز وذقن جميع أنواع التعذيب وسوء المعاملة في وضعية احتجاز غير قانوني بدون أي تدخل من البلد المضيف لتوفير الشروط القانونية، بما فيها الحصول على التطبيب وعلى محام. وأكدت أنه رغم كل المحاولات لوقف هذه الجرائم الشنيعة، ما يزال قادة "البوليساريو" يستغلون ويسيئون استخدام سلطتهم في علاقاتهم مع النساء والفتيات، ويتمتعون بالإفلات التام من العقاب وسط غض طرف كامل من البلد المضيف الجزائر.

وأشارت إلى أنه في غياب الرقابة وتدابير تضمن حماية النساء والفتيات وتمنع الإعتداأت المتكررة، تكرس دولة الجزائر سياسة غير إنسانية تضع النساء في وضع لا إنساني محفوف بالمخاطر الصحية والنفسية. مضيفة أنه واقع يلقي بتأثيره على النساء في مخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر، ويضاعف من حدة عدم المساواة والتمييز بين الجنسين القائمة مسبقا. وخلصت إلى أنه رغم هشاشة هذه القوانين، فإن دولة الجزائر كبلد مضيف، حرمت منها النساء بمخيمات تندوف، لتظل هذه الأخيرة خارج قواعد القانون الدولي بسبب عدم تطبيق هذه القوانين على اللاجئات، وهذا عكس ما تنص عليه اتفاقية جنيف للاجئين.