- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
وزراء تسببوا في أزمات..هل حان وقت التغيير؟
جلال الطويل
تسبب بعض الوزراء بحكومة عزيز أخنوش، في خلق أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية، لقلة تمرسهم وخبرتهم في مجال تسيير وزارات وقطاعات حكومية، الهدف منها تقريب الإدارة من المواطن وتحسين وتجويد الخدمات المقدمة لللمغاربة، وتحقيق العيش الكريم وتخليق الحياة العامة.
وفي هذا الصدد، يرى عدد من المحللين أنه حان وقت تغيير بعض الوزراء الذين لم يجرّوا على الحكومة إلا السخط المجتمعي، بسبب عدم قدرتهم على تحقيق ما عيّنوا من أجله، حيث إن القطاعات التي يسيرونها أصبحت تشهد غليانا غير مسبوق وإضرابات واحتجاجات أطرها وموظفيها.
ومن بين الوزراء الذين يتحسسون رؤوسهم خلال التعديل الحكومي المرتقب، هناك عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الذي دشن مساره الوزراي بخلق توترات مع أنباء مهنته (المحاماة)، حيث كان أول قرار اتخذه في حقهم هو منعهم من ولوج المحاكم بدون جواز التلقيح، وقانون المسطرة المدنية، وتعديل قانون الضرائب، ما جعل أصحاب البدلة السوداء ينتفضون في وجهه ويرغمونه على التراجع على عدد من القرارات التي لازال البعض منها قائما ينتظر موافقة البرلمان.
وبعد وهبي، هناك ليلى بنعلي، التي كانت حديث الصحافة الوطنية والدولية خلال الشهور الماضية، بسبب صور تبادل القبل مع أحد الأثرياء الأجانب، ما دفعها إلى صياغة بلاغ غير واضح المعالم "وبدات كدخل وتخرج فالهضرة"، ولم تقتصر السيدة الوزيرة على هذه الفضيحة التي مست سمعة الحكومة، بل تجاوزتها إلى استيراد الازبال الأوروبية لتجد نفسها في مرمى نيران الصحافة الوطنية ومنظمات المجتمع المدني التي رفضت أن تكون المملكة الشريفة ذات التاريخ العريق "زبالة" للأجانب.
وبين وهبي وبنعلي نجد، فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة السكنى التي لم تحقق منذ اعتلائها كرسي الوزارة ما كان ينتظر ويرجى منها، حيث لم تقدم أي خطة عمل واضحة المعالم للمنازل الآيلة للسقوط بمختلف التراب المغربي، ولم تكشف عن المنهجية التي ستعيد من خلالها إعادة إيواء النتضررين من زلزال الحز الذين لا يزالون يعيشون في حاويات نقل السلع، وبعض البيوت التي لا تصون كرامة المواطن كما نص عليها الدستور.
أما بخصوص، فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة، فنفور المغاربة من السياحة الداخلية التي لم تشجعها الوزيرة أصلا، بسبب غلاء ليالي المبيت ونقص جودة الخدمات المقدمة خلال فترات العطلة وبالأخص العطلة الصيفية، جعلها من الوزراء الذين تماطلوا في تأدية واجبهم والاجتهاد في إيجاد الحلول الناجعة، حتى أصبح رأسها من بين المطلوبين للتعديل الحكومي المرتقب، الذي يتمنى كل من يهتم بالشأن الحكومي والسياسي المغربي أن يكون حامل مسرات للمغاربة.
وما يقال عن هؤلاء الوزراء الذين سبق ذكرهم من تقصير وعدم المردودية، يتجسد أيضا في يونس السكوري، وزير التشغيل الذي على عهده تم تسجيل تراجع على مستوى فرص الشغل في صفوف الشباب وارتعت معدلات البطالة التي دفعت أبناء الوطن يضيعون زهرة شبابهم بين أمواج المحيط من أجل الوصول إلى سبتة المحتلة بحثا عن طوق نجاة، وعمل قار في شبه الجزيرة الإبيرية لتحقيق ذواتهم بعيدا عن التسويفات المرفوقة بالطاقة السلبية.
وجدير بالذكر أنه بين مطرقة المسؤولية وسندان الضغط السياسي والاجتماعي، وعدم تحقيق ما تم الاتفاق عليه إبان الحملة الانتخابية التي كان شعارها "تستاهل احسن"، أصبح لزاما على الحكومة القيام بتعديل حكومي لوزراء لم يبلوا البلاء الحسن، بل البلاء هو ما أحسنوه خلال تحملهم مسؤولية القطاعات التي أسندت لهم.