تقرير رسمي.. تكلفة العنف ضد النساء تقدر بأزيد من ملياري درهم
تبلغ تكلفة العنف الجسدي والجنسي ضد النساء ما قيمته 2.85 مليار درهم. بحسب ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط.
وقالت مندوبية التخطيط، في مذكرتها الأخيرة تحت عنوان "التكلفة الاقتصادية للعنف ضد الفتيات والنساء: النفقات وفقدان الدخل لدى الأسر، والتي أنجزت استنادا إلى معطيات البحث الوطني حول العنف ضد الفتيات والنساء من طرف المندوبية السامية للتخطيط، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب سنة 2019، إن "22.8 في المائة من مجموع النساء ضحايا العنف الجسدي و/ أو الجنسي اللواتي تعرضن للعنف خلال 12 شهر ا التي سبقت البحث أو أسرهن، أيا كان مجال العيش، تتحملن التكاليف المباشرة أو غير المباشرة للعنف. وتقدر التكلفة الإجمالية للعنف بـ2.85 مليار درهم".
وأضافت المندوبية، بقسمة هذه التكلفة على العدد الإجمالي للضحايا، يبلغ متوسط التكلفة حوالي 957 درهم لكل ضحية، مردفة أن حصة الوسط الحضري من مجموع التكلفة الإقتصادية الإجمالية للعنف تقدر بـ72 في المائة (2.05 مليار درهم)، و28 في المائة بالوسط القروي (792 مليون درهم). وأبرزت أن متوسط التكلفة التي تتحملها الضحايا في الوسط الحضري (1000 درهم لكل ضحية) أعلى من تلك التي يتحملنها في الوسط القروي (862 درهم لكل ضحية).
ويحتكر الفضاء الزوجي لوحده أكثر من ثلثي التكلفة الإقتصادية الإجمالية للعنف بحصة 70 في المائة (تكلفة إجمالية تقدر بـ1.98 مليار درهم)، يليه فضاء الأماكن العمومية بحصة 16 في المائة (448 مليون درهم)، ثم الوسط العائلي بحصة 13 في المائة (366 مليون درهم). وفي ما يتعلق بأشكال العنف، فإن 85 في المائة من التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف تعود للعنف الجسدي (2.4 مليار درهم) و15.3 في المائة (436 مليون درهم) للعنف الجنسي.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن التكلفة الإقتصادية للعنف تشكل عبئا ثقيلا سواء على المجتمع من خلال منظومته الصحية وخدمات الدعم الإجتماعي المتاحة ومنظومته القانونية والميزانيات المخصصة لوضع السياسات أو خطط العمل من أجل مكافحة العنف ضد النساء وفقدان الإنتاج الإقتصادي، أو على الأفراد والأسر نتيجة تحملهم النفقات المترتبة عن الولوج إلى مختلف الخدمات وفقدان الدخل بسبب التوقف عن العمل وعن القيام بالأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر.