تقرير برلماني يكشف الوضعية الكارثية للمؤسسات السجنية بالمملكة

الخميس 04 فبراير 2021 - 14:31

أظهر تقرير المهمة الإستطلاعية المؤقتة حول وضعية السجون، الذي نوقش يومه الثلاثاء 02 فبراير 2021 خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، وجود اكتظاظ مهول في المؤسسات السجنية التي زارها النواب البرلمانيون الذين قاموا بالمهمة الإستطلاعية.

وطالب تقرير المهمة الإستطلاعية، الذي شمل ثلاث مؤسسات سجنية، هي "عين السبع" بالبيضاء، و"مول البركي" بآسفي، و "تولال" بمكناس، بضرورة "مراجعة مقتضيات تدبير الإعتقال وفق المقتضيات القانونية"، ومراجعة الحد الأقصى لإجراء الوضع بالزنزانات التأديبية "خاصة مع اللجوء المبالغ فيه إحيانا لهذه العقوبات، حيث بلغ على سبيل المثال عدد قرارات الوضع بالزنزانة الإنفرادية 1918 قرار بسجن عكاشة خلال سنة 2018، وهو ما يدعو إلى تعديل مقتضيات المواد 55 و61 من القانون 98.23" المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.

ودعا التقرير إلى ضرورة إعادة إدماج السجناء بعد أداء العقوبة، وأوصى بضرورة الرفع من أعداد المستفيدين من برامج الإدماج التي تعتمدها إدارة السجون عبر مراجعة الأسباب التي تحد من هذه الإستفادة، وإقتراح برامج الشراكة مع القطاعات والمؤسسات العمومية المختصة. مؤكدا أن تدبير المؤسسات السجنية أمنيا وهاجس تنفيذ العقوبات بداخلها يقف "عائقا كبيرا أمام إمكانية إستثمار فترة العقوبة من خلال إحداث فضاأت لعمل السجناء من أجل إعادة إدماجهم، وتحمل الكلفة المالية للعقاب، وهو ما يقتضي التفكير الجماعي في آليات لتطوير فلسفة تدبير العقوبة وجعلها فترة يكون فيها السجين منتجا عوض أن يكون عيئا يتحمل المدتمع والدولة كلفة عقابه".

ووقفت اللجنة الإستطلاعية، على تصرفات موظفي السجن أثناء قيامها بمهامها، وقالت إنه لوحظ عدم ارتياح لدى العديد من السجناء، وظهور علامات الخوف، والقلق عند بعضهم من تبعات الحديث أثناء التواصل معهم من قبل النواب، كما تم تسجيل أن بعض أعوان، وموظفي الإدارة المرافقين كانوا حرصين على تسجيل رقم اعتقال كل سجين تم التواصل معه من قبل أعضاء المهمة الإستطلاعية، بالنسبة إلى السجناء، المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام. وسجلت أنها "تلقت وبإيجابية عدم اللجوء إلى التعذيب"، مقدرة في ذات السياق "التفاعل الإيجابي" للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.