- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
تقرير "أسود" عن المقالع على طاولة مجلس النواب
قامت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، بإحالة تقرير المهمة الإستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، التي يترأسها البرلماني عن الفريق الإشتراكي المعارضة الإتحادية "سعيد بعزيز"، على أنظار مكتب مجلس النواب في انتظار تحديد موعد مناقشته أمام اللجنة النيابية بحضور الحكومة.
وأفادت تقارير إعلامية، بأن المهمة الإستطلاعية التي استهلت عملها بلقاء وزراء ومسؤولين عن مؤسسات ومقاولات عمومية، وزيارات ميدانية لعدد من المقالع، والتي تجاوز عددها 26 اجتماعا، أنهت صياغة النسخة النهائية من التقرير وأحالته على لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، في أفق عرضه على أنظار المناقشة، وذلك بعد المصادقة على خلاصات التقرير من طرف أعضاء المهمة البرلمانية.
وأكدت التقارير، أن مكتب مجلس النواب أحال بدوره التقرير الذي وصف بـ"الأسود" على أنظار وزير التجهيز والماء "نزار بركة"، من أجل الإتفاق على تاريخ مناقشته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تتم مناقشة تقرير المهمة الإستطلاعية خلال شهر رمضان قبل افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان.
وأوضحت أن التقرير البرلماني الذي يحيطه مجلس النواب بسرية تامة، يقر بـ"فشل" وزير التجهيز والماء "نزار بركة"، في وضع حد لوقف "نهب" رمال الشواطئ والمقالع الذي يضيع على المغرب 5 ملايير درهم سنويا، مع فضح جملة من الإختلالات والنقائص التي يغرق فيها قطاع المقالع بالمغرب والتي تحتاج إلى حلول جذرية. ولفتت إلى انتشار المقالع "العشوائية" التي تعد من بين الإشكاليات التي يعاني منها القطاع، وتساهم عدة عوامل في استمرارية هذا النوع من المقالع كعدم فعالية إجراءات المراقبة، والإستخراج غير المرخص لمواد المقالع لتنفيذ المشاريع، إلى جانب التذرع بالظروف الإجتماعية للساكنة المحيطة، في بعض الحالات.