تقرير: 80 % من التمويل الأوروبي للمغرب موجه للسيطرة على الحدود
كشف تقرير تحليلي لبيانات تمويل الاتحاد الأوروبي للمغرب في مجال الهجرة بين سنتي 2014 و2025 الجارية، أن “نسبة 80 بالمائة من هذا التمويل كانت موجهة للشق الأمني وللسيطرة على الحدود”.
ووفق ذات المصدر تعكس هذه النسبة، حسب ما نشرته شبكة “Migrapress” أمس الأربعاء، وأعدها حسن بنطالب، الباحث المتخصص في قضايا الهجرة واللجوء، “الهاجس الكبير للاتحاد الأوروبي” لتحقيق ضبط على مستوى الحدود وكبح الهجرة السرية.
وأشار ذات إلى أن ، “ قيمة التمويل الموجهة لبرامج ‘حقوق المهاجرين’ طيلة هذه الفترة فقط تصل 32 مليون يورو”، معتبرا إياها قد ساهمت عكس الهدف منها في “الحد من حماية المهاجرين والأطفال غير المصحوبين وضحايا الاتجار بالبشر”.
وسجلت الدراسة “حيزا هامشيا” للتمويلات الأوروبية الموجهة للمغرب في الشق المتعلق بالاندماج والهجرة القانونية.
وبعد سنة 2014 التي عرفت حشدا أوروبا لملياريي يورو وإنشاء “الصندوق الائتماني الطارئ لإفريقيا”، بينت الوثيقة ذاتها أن الفترة بين 2018 و2020 عرفت “تصاعد المنطق الأمني” في التمويلات الأوروبية للمغرب في مجال الهجرة.
وأوضح المصدر أنه مع زيادة ضغط المهاجرين نحو إسبانيا عبر مضيق جبل طارق، ركز الاتحاد الأوروبي تمويلاته على إدارة الحدود المغربية، متجاوزة 170 مليون يورو. في المقابل، بقيت جهود حماية واندماج المهاجرين هامشية، مما زاد الاختلال بين الأمن وحقوق الإنسان.
وفي الفترة بين 2020 و2022، يورد المصدر عينه، أبطأت الأزمة الصحية (كوفيد) “بعض المشاريع، وكشفت هشاشة المهاجرين في المغرب، وغالبا ما كانوا مستثنين من الحماية الاجتماعية”.
لكن الاتحاد الأوروبي سيقدم وقتها دعما طارئا محدودا بقيمة 0.6 مليون يورو. ومع تنامي الهجرة السرية مجددا، “عادت الأولوية للجانب الأمني رغم توسع التعاون لمكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز.
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
