-
00:15
-
23:35
-
23:00
-
22:32
-
21:42
-
18:56
-
18:26
-
18:05
-
17:50
-
17:33
-
17:18
-
17:00
-
16:38
-
16:26
-
16:06
-
15:47
-
15:23
-
15:00
-
14:42
-
14:26
-
14:25
-
14:13
-
14:02
-
13:39
-
13:22
-
13:14
-
13:11
-
13:06
-
12:42
-
12:28
-
12:26
-
12:22
-
12:12
-
12:06
-
11:47
-
11:37
-
11:20
-
11:02
-
10:43
-
10:22
-
10:03
-
09:53
-
09:50
-
09:39
-
09:23
-
09:06
-
09:06
-
08:44
-
08:13
-
07:33
-
07:16
-
07:00
-
06:37
-
06:15
-
06:00
-
05:50
-
05:37
-
05:00
-
04:43
-
04:00
-
03:33
-
03:00
-
02:24
-
02:00
-
01:31
-
01:00
-
00:26
تابعونا على فيسبوك
تقرير...269 ضحية للاتجار بالبشر بالمغرب خلال سنة 2024
أفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن عدد ضحايا الاتجار بالبشر المسجلين بالمغرب خلال سنة 2024 بلغ 269 شخصا، من بينهم 215 تعرضوا للاستغلال داخل التراب الوطني، و54 آخرون خارج البلاد، ما يكشف استمرار هذه الظاهرة رغم الجهود المكثفة لمحاصرتها.
وحسب المعطيات التي تضمنها التقرير، فقد أدان القضاء 120 شخصا بارتكاب جرائم مرتبطة بالاتجار بالبشر، بينهم 76 رجلا و44 امرأة. وأوضح أن أغلب المدانين (113 شخصا) يحملون الجنسية المغربية، بينما 7 آخرين من جنسيات أجنبية لم يحددها التقرير.
وأضاف المصدر ذاته أن الاستغلال الجنسي يظل الشكل الأكثر انتشارا من بين صور الاتجار بالبشر، بعدما سجل 92 حالة إدانة خلال السنة الماضية، يليه التهريب والهجرة غير الشرعية بـ18 حالة، ثم التسول بـ8 حالات، في حين تم تسجيل حالة واحدة فقط لكل من العمل القسري والاستغلال في أعمال إجرامية أو نزاعات مسلحة.
وبلغة الأرقام، أشار التقرير إلى أن النساء يمثلن الفئة الأكثر عرضة لهذه الجريمة بنسبة 64 في المائة من إجمالي الضحايا، مقابل 36 في المائة من الذكور، مبرزا أن العامل النفسي والاجتماعي والاقتصادي يجعل المرأة أكثر هشاشة أمام محاولات الاستغلال.
أما من حيث الفئة العمرية، فقد بلغ عدد الضحايا الراشدين 175 شخصا (65%)، مقابل 94 قاصرا (35%). وسجلت حالات الاستغلال الجنسي النسبة الأكبر بـ154 ضحية، متبوعة بـالاستدراج والتهجير عبر الخداع بـ91 ضحية، في حين توزعت باقي الحالات بين العمل القسري، التسول، والسخرة.
وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذه الأرقام تبرز صرامة القضاء المغربي في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر، مشددا على استمرار التعبئة المؤسساتية لحماية الضحايا وملاحقة المتورطين، انسجاما مع التوجيهات الملكية والالتزامات الدولية للمملكة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وحماية حقوق الإنسان.