تفكيك عصابة تزور عقود وتستولي على عقارات الدولة
نجحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في كشف شبكة إجرامية متخصصة في الاستيلاء على عقارات للدولة بوثائق مزورة وأساليب احتيالية، وتم إحالة ملف القضية، الجمعة الماضي، على الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء.
وكان وزير الداخلية هو من أطلق شرارة هذه القضية، بعد تلقيه شكاية من مكتب دراسات كشفت عن حيل أفراد العصابة في الاستيلاء على عقارات مملوكة للدولة.
وتم إحالة الشكاية على النيابة العامة ومنها إلى المكتب الوطني للجريمة المالية والاقتصادية التابع للفرقة الوطنية.
وتمكنت العصابة من الاستيلاء على عقار مساحته 18 هكتارا في تيط مليل، ضواحي البيضاء، بقيمة 9 مليارات درهم. وذلك من خلال تزوير عقود تفويت عرفية تعود إلى ستينات القرن الماضي، مدعين اقتنائهم للعقار من الفرنسيين قبل صدور ظهير 2 مارس 1973 الخاص بالأراضي المسترجعة.
واستغلت العصابة الفلاحين الذين كانوا يستغلون العقار أبا عن جد، وقامت برفع دعاوى قضائية ضدهم لإخلائهم من الأرض.
وكشفت التحقيقات عن تورط بعض الموظفين في الإدارات المعنية، ومنها إدارة الأملاك المخزنية، في مساعدة العصابة على الاستيلاء على العقار.
وقامت العصابة بعرقلة مشاريع الدولة في المنطقة، ومنها مشروع إحداث معهد للتكوين الشرطي، وذلك باستخدام الوثائق المزورة.
وتضم العصابة وسيط عقاري ومدير شركة للحراسة ومدير سابق بالتعليم العمومي، وأشخاص آخرين يتولون مهمة تزوير الوثائق.
وينتظر صدور أوامر في الأيام القليلة المقبلة بعد إنهاء دراسة المحاضر من قبل الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء.
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
