تفاهم موريتاني-مغربي على مستوى محاكم الحسابات
وقعت "زينب العدوي"، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، و"حميد أحمد طالب"، رئيس محكمة الحسابات بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، يومه الجمعة 13 يناير الجاري بالرباط، مذكرة تفاهم تروم تشجيع تبادل الخبرات في مجال منهجية المراقبة.
وتندرج مذكرة التفاهم هاته، في إطار تعزيز علاقات التعاون بين المجلس الأعلى ومحكمة الحسابات، والتي تجسد العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين. كما تأتي أيضا من أجل إعطاء دينامية جديدة لهذه الأواصر، وتوسيع مجال الشراكة والتعاون بين المؤسستين؛ وتنص على تشجيع تبادل التجارب والخبرات في مجال منهجية المراقبة، وتقوية القدرات المهنية وتكوين المكونين وتبادل آليات العمل وقواعده ومنهجياته، بالإضافة إلى عقد المشاورات والإجتماعات التقنية والعملية وكذا إجراء المراقبة المشتركة.
وبالمناسبة، قالت "زينب العدوي"، رئيس مجلس الحسابات، إن مذكرة التفاهم هذه تمثل آلية ملائمة وناجعة لتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهازين، ووسيلة فعالة من وسائل دعم القدرات المهنية قصد مواجهة التحديات المشتركة كالثورة الرقمية وندرة الموارد المائية واستدامة المالية العمومية.
من جهته، أعرب رئيس محكمة الحسابات الموريتانية، عن فخره بما وصل إليه المجلس الأعلى للحسابات من مكانة عالية وتميز في الأداء، الأمر الذي جعل منه مثال يحتذى به في مجال العمل الرقابي، وذلك نظرا للكفاءة العالية والخبرة المهمة التي راكمها المجلس.
واتفق الطرفان، على وضع الآليات العملية لتفعيل مقتضيات مذكرة التفاهم بما ينسجم مع اهتمامات وانشغالات المؤسستين الرقابيتين، والحرص على توفير كافة الشروط التي تسمح بالتنفيذ الفعلي لمذكرة التفاهم، والتي ستمكن من إعطاء دفعة نوعية للعلاقات المتميزة بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
