- 12:15اتحاد طنجة يتفوق على الفتح الرياضي في البطولة الاحترافية "إنوي"
- 12:00تغيير مكان حفل تنصيب ترامب
- 11:33السفنج واتاي..هوية مغربية
- 11:32حملة طبية لإزالة "الجلالة" بالمناطق النائية
- 11:05الأزرق لـ"ولو": أهمية مدونة الأسرة في ارتباطها بإمارة المؤمنين
- 10:45تعاون مغربي ألماني في مجال الأغدية والزراعة
- 10:30كريمة بنيعيش: العلاقات المغربية الإسبانية نموذج للشراكة الاستراتيجية المتكاملة
- 10:26بركان .. حزب التجمع الوطني للأحرار يعقد لقاءً إقليمياً لتقييم الحصيلة التنموية
- 10:07قانون الإضراب ينزل الحقوقيين للشارع
تابعونا على فيسبوك
تفاصيل إطلاق برنامج "مكثف" لإحداث 30 ألف مقاولة بالمغرب
في تقريره حول النموذج التنموي الجديد، الصادر الخميس 27 دجنبر الجاري، أوصى المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، بإطلاق برنامج "مكثف" يروم انبثاق 30 ألف مقاولة صغرى ومتوسطة على مدى 5 سنوات.
وجاء في تقرير مجلس "الشامي"، أن بلوغ هذا الهدف يمكن أن يتم إما عن طريق الإحداث المباشر أو مواكبة المقاولات الصغيرة جدا التي لديها إمكانات للنمو من خلال صندوق مخصص لدعم المقاولين برأس المال (قروض شرفية بدون ضمانات)، وضمانات عمومية موجهة للقروض البنكية، وصناديق مشتركة بين القطاعين العام والخاص لرأسمال المخاطر تكون موجهة للمراحل الأولى من دورة حياة المقاولات، وكذا خلق بيئة مواتية لحاضنات الأعمال ولآليات تسريع وتيرة نمو المشاريع التي يمكنها مواكبة المقاولين.
كما أوصى المجلس أيضا، بتنفيذ برنامج واسع النطاق لإحداث 10.000 مقاولة سنويا (حوالي مائة مقاولة في كل إقليم في المتوسط) من خلال تقديم الدعم المباشر لأصحاب المشاريع، ومنح قروض بنكية مضمونة، وتوفير المواكبة عبر النسيج الجمعوي، ودعم الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على نطاق واسع، وذلك من خلال إحداث صندوق خاص بتمكين الفاعلين (التعاونيات والتعاضديات والجمعيات) وتمويل المشاريع. مؤكدا على ضرورة تعزيز برامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة الموجودة عبر تبسيط المساطر وتعبئة موارد أكبر لتعزيز وتنمية وتطوير الصادرات والشراكات بين القطاعين العام والخاص بما يخدم الإقتصاد المنتج.
وأورد التقرير ذاته، أن المجلس شدد على وضع برامج على صعيد الجهات لمواكبة 1000 مقاولة سنويا (على المستوى الوطني) من قبل الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، مع العمل على تنظيم لقاءات مشتركة حول مواضيع محددة بغرض التأهيل مع تيسير تمويل المقاولات، عن طريق الزيادة بكيفية ملموسة في وسائل عمل صندوق الضمان المركزي، ودعم عملية هيكلة ونقل ملكية المقاولات (سيما العائلية منها) التي يرغب مالكو أسهمها في التخلي عن حصصهم فيها. مشيرا إلى أن ضمان نجاح الرجة المبادراتية يقتضي تنفيذ إصلاحين رئيسيين يتعلقان بمراجعة القوانين والقواعد المتعلقة بدعم المقاولات، وتأهيل الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بالمقاولات التي تواجه صعوبات.
وكان المجلس الإقتصادي والإجتماعي، قد أكد أن إنجاح الرجة المبادراتية في المغرب، يحتاج إلى الإسراع بتعبئة حوالي 10 ملايير درهم سنويا من خلال الميزانية العامة للدولة، وحوالي 40 مليار درهم في شكل ضمانات عمومية للقروض البنكية".
تعليقات (0)