تفاصيل الإطاحة برجُلَي أعمال إسبانيين يستغلان العمال المغاربة
أوقفت الشرطة الإسبانية اثنين من رجال الأعمال الإسبان في قطاع الفلاحة، في مايوركا، للإشتباه في تورطهما في استغلال عمال موسميين مغاربة، وابتزازهم مالياً، من أجل توظيفهم وتسوية أوضاعهم القانونية في البلاد.
وحسب بيان صادر عن الشرطة الإسبانية، فقد أظهرت التحقيقات المُعمقة، التي استمرت لما يزيد عن ثلاثة أشهر، أن الشركة كانت تستغل العمال المغاربة، وتتقاسم الأموال التي يتم تحصيلها بين المشتبه فيهما وشخص آخر كان مكلفاً بتجنيد العمال من بلدهم الأصلي (المغرب).
وأضاف أن رجلا الأعمال كانوا في البداية يطلبون من العمال المغاربة ما بين 15،000 و22،000 يورو، مقابل عقد عمل يتيح لهم القدوم إلى إسبانيا بشكل قانوني؛ غير أن هذه لم تكن هي الوسيلة الوحيدة التي حققوا بها أرباحاً كبيرة، حيث كانوا يطلبون ما بين 6،000 و8،000 يورو إضافية، مقابل عقود عمل تُستخدم لتسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا. وبلغ عدد الأشخاص الذين تمكنوا من تسوية أوضاعهم القانونية عبر هذه الشركة، 26 شخصاً.
وأشارت المعطيات ذاتها، إلى أنه بسبب الديون المترتبة عليهم، والحاجة للحفاظ على عقودهم لضمان بقائهم في وضع قانوني في البلاد، اضطر العمال المغاربة لقبول ظروف عمل "استغلالية"، تتعارض مع الإتفاقات العمالية. وبعد انتهاء التحقيقات، تمكنت الشرطة من اعتقال الإسباية من اعتقال المعنيين بالأمر بتهم "الإتجار بالبشر لأغراض الإستغلال العمالي، تسهيل الهجرة غير الشرعية، والإنتماء إلى منظمة إجرامية". بينما لا تزال وحدة التحقيق التابعة للشرطة مستمرة في بحثها.