تعليق الحكومة على إضرابات "الأساتذة المتعاقدين"
أكد "مصطفى بايتاس"، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة يومه الخميس 17 مارس الجاري، أنه لا يوجد مبرر لإضراب الأساتذة أطر الأكاديميات "المتعاقدون"، مادام الحوار الحكومي مع النقابات مستمرا.
وأوضح "بايتاس"، أن الحوار مع النقابات التعليمية لم ينته بعد، كما أن المتعاقدين تمت دعوتهم مرات عدة للنقاش. مذكرا بأن "مشروع النظام الأساسي الموحد لقطاع التعليم يضم حلولا مبتكرة لملف المتعاقدين"، مؤكدا أن الحكومة لها نية حل هذا الملف. واعتبر أنه "لا مبرر للإضراب لمدة 14 يوما، ولا معنى لعدم تمدرس التلاميذ".
ونبه الناطق باسم الحكومة، إلى أن المتضررين من هذه الإضرابات هم البسطاء وأبناء الفقراء الذين يدرسون في المدرسة العمومية. مشيرا إلى أن جمعيات الآباء والحكومة والمواطنين غير راضون عن قرار الإضراب، داعيا في هذا الصدد الأساتذة إلى الرجوع للحوار وتقديم المقترحات.
وكان ممثلو وزارة التربية الوطنية، قد جددوا خلال اجتماعهم مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية أمس، تأكيدهم على أن الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية سيتم دمجهم في أسلاك الوظيفة العمومية عبر النظام الأساسي الجديد.
ومددت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، إضرابها الوطني الذي انطلق يوم 28 فبراير الماضي، إلى غاية 20 مارس الجاري، احتجاجا على الأحكام القضائية التي صدرت بحق 45 من زملائهم على خلفية احتجاجات وطنية بالرباط.
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
