تطورات جديدة في قضية البرلماني "بلفقيه" المتهم بـ"تبديد واختلاس أموال عمومية"

الاثنين 22 فبراير 2021 - 19:01

دخلت قضية المستشار البرلماني "عبد الوهاب بلفقيه"، المنتمي لحزب "الإتحاد الإشتراكي"، المداولة للنطق بالحكم الإثنين المقبل فاتح مارس 2021. وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.

وقالت المصادر، إن قاضي التحقيق بمراكش، قد أمر بسحب جواز سفر البرلماني الإتحادي "بلفقية" وإغلاق الحدود في وجهه. مضيفة أن الوكيل العام للملك المطالبة، قرر إجراء تحقيق في مواجهة الرئيس السابق لبلدية كلميم، ومتهمين آخرين من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة وأحالهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.

وتابعت نفس المصادر، أن الوكيل العام إلتمس حبس البرلماني "بلفقيه" وقرر إستئناف قرار قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية، عقب الإكتفاء بقرار سحب الجواز وإغلاق الحدود.

ويتابع البرلماني الإتحادي من أجل جناية "التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بالنسبة لعشرة متهمين، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص بالنسبة لمتهم واحد"، وهي الأفعال الإجرامية التي تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا.