تفاصيل إغلاق الحدود في وجه إطار بنكي
قرّر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إغلاق الحدود في وجه إطار بنكي كبير، وذلك في إطار البحث التمهيدي الذي انطلق معه، للإشتباه في ارتكابه أفعالاً معاقب عليها قانوناً.
ويُتابع المشتبه فيه بتهم اختلاس أموال عمومية وتبديدها والتزوير في محررات بنكية وعرفية واستعمالها والتزوير في وثائق إدارية ووثائق المعلوميات واستعمالها والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.
وبحسب المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه يحق للنيابة العامة إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا نافذا أو أكثر إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحد. ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان المشتبه فيه هو المتسبب في تأخير إتمامه.
وكشف تقرير لبنك المغرب، أن عدد الشكايات الواردة من قبل زبائن البنوك بشكل مباشر ارتفعت إلى 1459 شكاية السنة الماضية، بزيادة نسبتها 45 في المائة، مقابل 1009 شكايات خلال 2022، فيما استحوذت المنازعات حول التأمينات البنكية على 40 في المائة من الشكايات، متبوعة بشروط القروض (31 في المائة)؛ بينما أسفرت معالجة هذه الشكايات عن استفادة الزبائن من 70 من القرارات الصادرة لصالحهم، مقابل 30 في المائة ضدهم.
-
18:51
-
18:09
-
17:22
-
16:47
-
16:05
-
15:28
-
14:41
-
14:06
-
13:24
-
12:44
-
12:04
-
11:44
-
11:28
-
10:49
-
10:08
-
09:12
-
08:51
-
08:12
-
07:35
-
06:24
