تراجع في مستوى ثقة الأسر المغربية.. 41 في المائة اضطروا للإقتراض
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الظرفية في الفصل الثاني من سنة 2021، عن نتائج البحث الدائم الذي أنجزته حول الظرفية لدى الأسر، والذي كشف عن تراجع مستوى ثقة الأسر خلال الفصل المذكور.
وأوضحت مندوبية التخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 63.0 نقطة عوض 68.3 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و65.6 نقطة المسجلة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية. مضيفة أن مكونات مؤشر الثقة تهم آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية. مشيرة إلى أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2021، بلغت نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهرا السابقة 65.6 في المائة، فيما اعتبرت 19.6 في المائة منها استقراره، و14.8 في المائة تحسنه.
وأوردت المذكرة، أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 50.8 نقطة عوض ناقص 50.5 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 24.8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهرا المقبلة، فتتوقع 29.6 في المائة من الأسر تدهوره و40.6 في المائة استقراره في حين ترجح 29.8 في المائة تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في 0.2 نقطة مسجلا تراجعا بالمقارنة مع الفصل السابق فيما عرف تحسنا مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث استقر في 13.2 نقطة وناقص 11.4 نقطة على التوالي.
وخلال الفصل الثاني من سنة 2021، توقعت 80.0 في المائة من الأسر مقابل 10.2 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال ال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 69.8 نقطة، مقابل ناقص 62.2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 75.2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. واعتبرت 74.6 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2021، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9.0 في المائة عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 65.6 نقطة مقابل ناقص 61.6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 68.0 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2020.
فيما صرحت 6.54 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2021، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، واستنزفت 41.7 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الإقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من إدخار جزء من مداخيلها 3.7 في المائة. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 38.0 نقطة مقابل ناقص 34.4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 30.0 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. أما بخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال الـ12 شهرا الماضية، صرحت 55.5 في المائة من الأسر مقابل 5.5 في المائة بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 50.0 نقطة مقابل ناقص 47.4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 27.0 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وخلصت المندوبية، إلى أن تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال الـ12 شهرا المقبلة، تتوقع 30.3 في المائة منها تحسنها مقابل 15.5 في المائة التي تنتظر تدهورها. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في 14.8 نقطة مقابل 21.2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 4.6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.