تراجع عجز الميزان التجاري للمغرب بأزيد من 7 في المائة

السبت 03 فبراير 2024 - 17:30

كشف مكتب الصرف، في تقريره حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، الصادر الجمعة 02 فبراير 2024، أن عجز الميزان التجاري للمغرب في العام الماضي وصل إلى 286،4 مليار درهم، مقابل 308،8 مليار درهم في في العام الذي قبله، مسجلا انخفاضا بنسبة 7،3 في المائة.

وأفاد المكتب، بأن العجز التجاري في العام الماضي نجم عن واردات بقيمة 715،7 مليار درهم، مسجلا انخفاضا بنسبة 2،9 في المائة، فيما بلغت الصادرات 429،3 مليار درهم، بارتفاع في حدود 0،2 في المائة. وأشار إلى أن انخفاض عجز الميزان التجاري، بشكل خاص، يأتي بفعل ارتفاع مبيعات السيارات وانخفاض واردات الطاقة.

وحسب التقرير، فإن معدل تغطية الواردات عبر الصادرات وصل في متم العام الماضي إلى 60 في المائة، مقابل 58،1 في المائة في العام الذي قبله. مؤكدا أن انخفاض الواردات في نهاية العام الماضي يعزى إلى تراجع مشتريات المنتجات الطاقة بنسبة 20،4 في المائة، كي تبلغ 122 مليار درهم، وكذلك إلى انخفاض مشتريات المنتجات نصف المصنعة بنسبة 10،5 في المائة، والمنتجات الخامة بنسبة 28 في المائة.

وأضاف أن مشتريات المغرب من المنتجات الغذائية في العام الماضي ارتفعت بنسبة 3،3 في المائة، لتصل إلى 89،6 مليار درهم. كما زادت مشتريات المغرب من مواد التجهيز بنسبة 14،4 في المائة، لتصل إلى 161،6 مليار درهم، وزادت الواردات من المنتجات المنتهية الصنع الموجهة للإستهلاك بنسبة 11،3 في المائة لتبلغ 158 مليار درهم. وبخصوص الإرتفاع الطفيف للصادرات، يعزى بشكل خاص، إلى مبيعات قطاع السيارات، التي ارتفعت بنسة 27،4 في المائة، لتصل إلى 141،7 مليار درهم.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن تلك الصادرات حدت من تداعيات تراجع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، التي بلغت في نهاية العام الماضي 76،1 مليار درهم، منخفضة بنسبة 34،1 في المائة. كما ارتفعت صادرات قطاع الإلكترونيك والكهرباء بنسبة 28،4 في المائة، كي تقفز إلى 23،8 مليار درهم، في الوقت نفسه، الذي زادت مبيعات النسيج والألبسة 5 في المائة، لتصل إلى 46،1 مليار درهم. فيما سجلت الصادرات الزراعية والصناعة الغذائية انخفاضا بنسبة 0،1 في المائة، لتستقر في حدود 83،1 مليار درهم.