تراجع عجز السيولة البنكية إلى 143 مليار درهم
تراجع متوسط عجز السيولة البنكية بنسبة 5،19 في المائة إلى 143 مليار درهم، خلال الفترة ما بين 29 غشت و04 شتنبر 2024. حسب ما ذكر مركز أبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش".
وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة "Fixed Income Weekly"، أن هذا العجز يأتي في وقت ارتفعت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام إلى 65 مليار درهم. مشيرا إلى أن توظيفات الخزينة انخفضت بتسجيل جار يومي أقصى قدره 10،3 مليار درهم، المسجل بتاريخ 4 شتنبر 2024، مقابل جار يومي أقصى قدره 17 مليار درهم، خلال الفترة السابقة.
وأوردت المذكرة، أنه في ظل هذه الظروف، استقر متوسط السعر المرجح عند 2،75 في المائة، في حين بلغ مؤشر "MONIA" (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) 2،7 في المائة.
وكان بنك المغرب، قد قرر خلال الفترة المقبلة، خفض وتيرة تدخلاته في السوق النقدية من خلال ضخ 61،3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.