تراجع حجم المياه السطحية إلى ما دون 4 مليارات متر مكعب
سجّل حجم المياه السطحية تراجعا إلى ما دون 4 مليارات متر مكعب، بعدما كان قد وصل إلى 18 مليار متر مكعب عام 2023، وذلك نتيجة الجفاف وقلة التساقطات المطرية.
وكشفت منصة "الما ديالنا" التابعة لوزارة التجهيز والماء، أن الجفاف، الذي تواصل لسنوات نتيجة تأثير التغيرات المناخية، خلّف آثار سلبية على كميات المياه السطحية والفلاحة والثروة الحيوانية والإقتصاد والمجتمع.
وأكدت المنصة، أن كل الفرشات المائية تأثرت بسبب التساقطات المطرية القليلة والمنعدمة في بعض مناطق المغرب، ما تسبب في تقلص إعادة تعبئة المياه الجوفية بشكل كبير، وهو ما أثر على استدامتها وقدرتها على تلبية احتياجات الفلاحة والشرب. خاصة مع تقلص بعض الفرشات المائية سنوياً بما ينهاز 4 أمتار، وهو رقم "جد مقلق وصعب".
وأضافت أن الأنهار والبحيرات قد تجف جزئياً أو تماماً في فترات الجفاف الطويلة ما أدى إلى نقص المياه العذبة المُتاحة للإستخدامات المختلفة، خاصة خلال الست سنوات الأخيرة "حيث يبلغ حجم المياه السطحية الحالية ببلادنا 4 مليارات و870 مليون متر مكعب فقط، بعدما كانت تفوق 15 مليار متر مكعب سابقاً". مشيرة إلى أن نقص المياه يعرض الفلاحة للخطر، حيث أن الزراعات الجافة أو الثروة الحيوانية قد تتأثر بشكل كبير بنقص المياه، وهو ما دفع المغرب "لإتخاذ إجراأت استعجالية خلال السنة الفلاحية الجارية من خلال تقليص المساحات المزروعة، والإعتماد بشكل كبير على السقي الموضعي"، إضافة الى "محاولة إنجاز مجموعة من السدود الصغرى والتلية بهدف توريد الماشية والحفاظ على الثروة الحيوانية بالبلاد".
وأوردت منصة "الما ديالنا"، أن نقص المياه يُؤدي إلى تدهور الظروف الإجتماعية والإقتصادية، خاصة مع اعتماد المغرب بشكل كبير على الموارد المائية للفلاحة والصناعة والسياحة، مشددة على أن المملكة باشرت اتخاذ إجراءات مهمة لتدبير الموارد المائية بشكل فعال من أجل تجنب كل النقاط الصعبة المذكورة، من قبيل مشاريع بناء السدود وشبكات الربط البيني بين الأحواض المائية، وترشيد استغلال المياه الجوفية والحفاظ على الفرشاة المائية والتدبير الأمثل للطلب.