- 18:37رشيد الوالي.. "وداعًا بودراجة كوثر.. الإنسانة الصافية"
- 18:26الرابطة المغربية تصف هجوم البوليساريو بـ"جربمة إرهابية"
- 18:12برلمانية تُحذّر من الإستغلال غير القانوني للأملاك الجماعية
- 17:52السمسرة في القضاء تتسبب في اعتقال 10 أشخاص
- 17:40سيدي يحيى الغرب.. حجز 42 طناً من "الدلاح" الفاسد
- 17:30انتقادات لقيوح بسبب صورة مع أردوغان
- 16:00تزامنا وموجة الحر.. انقطاع الماء ببرشيد يثير سخط الساكنة
- 15:33رئيسة البرلمان الإسباني تشيد بالشراكة مع المغرب
- 15:10بطريقة بشـ.ـعة.. مسخوط الوالدين يزهق روح والدته بمكناس
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
تخوفات من عدم توافق مكونات الحكومة حول تعديلات القانون الجنائي
بعد تأجيل لأربع مرات في ظرف ثلاثة أشهر، عقب وضع جميع الفرق "أغلبية ومعارضة" طلباتها باستثناء المجموع النيابية لـ"التقدم والإشتراكية"، وفريق "العدالة والتنمية"؛ يتنظر أن تضع الفرق البرلمانية تعديلاتها على مشروع القانون الجنائي رقم 10.16 يوم الجمعة 10 يناير المقبل.
وفي هذا الصدد، أكدت عائشة الأبلق، رئيسة المجموعة النيابية لحزب "التقدم والإشتراكية"، أن الأخيرة لن تتقدم بأي طلب للتأجيل، مبرزة أن الأجواء مواتية للجلوس ومناقشة القانون وعدم المساهمة في المزيد من التأخير. موضحة أنه بالمضي قدما بهذا القانون، يمكن للمغرب أن يعطي إشارات بأنه يسير في اتجاه تعزيز حقوق الإنسان.
هذا، وأبدت مصادر برلمانية، تخوفها من مفاجأة تأجيل خامس بطلب من الأغلبية بسبب عدم توافق مكونات هذه الأخيرة حول القانون بالنظر لإختلاف مرجعيات كل حزب داخل التحالف غير المتجانس.
وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، قد أفاد بأن "مشروع القانون الجنائي، تضمن تجريم الإثراء غير المشروع يعرقل وصوله إلى النهاية في البرلمان". لافتا إلى أن "حزبا قويا في المعارضة، يرفض إخراج القانون الجنائي ويضغط على أطراف في الأغلبية"، في إشارة لحزب "الأصالة والمعاصرة".
وأضاف وزير حقوق الإنسان أن "القانون يراوح مكانه في رفوف البرلمان لأزيد من 4 سنوات"، مشيرا إلى أن "صعوبات كبيرة تواجه إخراجه رغم تجدد النقاش حوله خلال الأشهر الماضية، وهو الأمر الذي تعرفه كل التشريعات المهمة". معتبرا أن "إزالة تجريم الإثراء غير المشروع من مشروع القانون الجنائي سيكون انتكاسة في مسيرة محاربة الفساد".
تعليقات (0)