تحذير دولي للمغرب من مخاطر التغيرات المناخية
في تقرير جديد له حمل عنوان "اقتصاد جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أكد البنك الدولي أن الإقتصاد المغربي لازال معتمدا بشكل كبير على الإنتاج الفلاحي وبات معرضا لمخاطر التغيرات المناخية، ما يجعله أمام تحديات اقتصادية كبيرة على المدى المتوسط.
وتوقع التقرير الدولي، أن يحقق المغرب نسبة نمو تبلغ 3.2 السنة الجارية، و2.9 في المائة السنة المقبلة، ليصل إلى 3.5 في المائة سنة 2020. مشيرا إلى أن النتائج الإقتصادية للمغرب تأثرت بعدم استقرار الفلاحة بفعل الظروف المناخية. مؤكدا أنه "رغم الدينامية التي عرفتها القطاعات غير الفلاحية فإن النمو تباطأ، وارتفع التضخم لكنه بقي في مستوى متحكم فيه".
وأوضح البنك الدولي، أن أبرز تحد اقتصادي للمغرب على المدى المتوسط "مرتبط بقدرته على الوصول إلى نمو أكبر قوة واستدامة، وهذا يطرح الأسئلة المتعلقة بالهشاشة واستدامة مسار التنمية الحالي في البلاد". معتبرا أن النموذج التنموي المغربي، المبني بالأساس على الطلب المحلي ومعدل استثمار يفوق 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، يواجه خطر التعثر دون زيادة كبيرة في آثار الإستثمار والإنتاجية.
وخلص التقرير ذاته، إلى أن الفجوة لازالت عالية في معدلات الفقر في المناطق الحضرية والقروية، رغم النمو كان لصالح الفقراء في العقد الماضي في المملكة، كما لاحظ أن تطور مستوى المعيشة بين الجهات الاثنتي عشرة متقارب وإن كان بمعدل غير متكافئ.