تحت القيادة الملكية.. المغرب خطا خطوات مهمة في بناء الدولة الإجتماعية
قالت "نادية فتاح"، وزيرة الإقتصاد والمالية، خلال جلسة في إطار اجتماع المجلس على المستوى الوزاري لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، يومه الخميس 02 ماي الجراي بباريس، إنه "تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خطا المغرب خطوات مهمة في بناء الدولة الإجتماعية، لاسيما من خلال تنفيذ المشروع الملكي لتعميم الحماية الإجتماعية، وتوزيع المساعدات المباشرة على الأسر، وبرنامج دعم السكن".
وأشارت "نادية فتاح"، إلى التقدم الكبير الذي حققه المغرب في القطاعات الواعدة مثل الطاقة الخضراء والسيارات والطيران وإدماج المملكة في سلاسل القيمة الدولية. لافتة إلى أهمية تنفيذ سياسات عامة مكيفة وموجهة بهدف تحقيق اقتصاد أكثر شمولا، مشددة على بعد التكامل الإقليمي ولاسيما التكامل الأفريقي.
وعلى هامش اجتماع المجلس على المستوى الوزاري الذي يعقد على أعلى مستوى، ويجمع وزراء المالية والإقتصاد والشؤون الخارجية والتجارة ووزارات أخرى من الدول الأعضاء والشركاء في المنظمة، وممثلي المنظمات الدولية، عقدت "نادية فتاح" اجتماعات ثنائية مع عدد من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.
الدولة الإجتماعية
عرف مفهوم الدولة الإجتماعية تطورا كبيرا، ويمكن تلخيصه في الدولة المتدخلة لحماية الحقوق الإقتصادية والاجتماعية للمواطن، حيث أولى المغرب أهمية قصوى لهذا الإختيار تماشيا مع التوجهات الملكية التي ما فتئ يؤكد عليها جلالة الملك محمد السادس، وتماشيا مع مضامين دستور2011 الذي أكد في فصله الأول على البعد الاجتماعي للدولة المغربية، وفي فصله 31 على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة بالعديد من الحقوق.
تعميم الحماية الإجتماعية
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم 14 أبريل 2021 بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق تنزيل
المشروع وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.
وسيستفيد من هذا الورش الملكي، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.
الدعم الإجتماعي المباشر للأسر
برنامج وطني يهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر التي لديها أولاد في سن التمدرس أو تلك التي توجد في وضعية هشاشة، والتي لا تستفيد حاليا من أي تعويضات عائلية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بهدف دعم قدرتها الشرائية، حيث ستتلقى الأسر المستهدفة دعما اجتماعيا شهريا يختلف حسب تركيبة كل أسرة ووضعية أفرادها، دون أن يقل عن 500 درهم شهريا كحد أدنى، بعد استيفائها لشروط الإستحقاق المنصوص عليها قانونا، أبرزها الإستجابة للعتبة على أساس التنقيط المحصل عليه في السجل الإجتماعي الموحد.
برنامج دعم السكن
يأتي تفعيلا للإرادة الملكية السامية، ويروم تعزيز قدرات المواطنين على الولوج للسكن المناسب. وقد تم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه، وذلك في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم مع احتساب الرسوم.