- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
تابعونا على فيسبوك
تحالف اليمين واليسار لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية
تواجه الحكومة الفرنسية الأربعاء خطر السقوط بتصويت على حجب الثقة في الجمعية الوطنية، ما قد يعني نهاية سريعة لعهد رئيس الوزراء ميشال بارنييه ودخول البلاد في فوضى سياسية غير معهودة.
وفي حال إسقاط الحكومة بعد ثلاثة أشهر فقط على تسمية بارنييه رئيسا للوزراء، سيجد الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه أمام معضلة مستعصية بشأن السبل الممكن اعتمادها للمضي قدما.
وستناقش الجمعية الوطنية مذكرتين لحجب الثقة قدمهما اليمين المتطرف واليسار المتطرف، في ظل الخلاف مع بارنييه بشأن الميزانية، بعدما مرر رئيس الوزراء مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي من خلال المادة 49.3 من الدستور التي تسمح بتبني النص دون تصويت برلماني.
ومن المتوقع أن يصوت التجمع الوطني، أبرز أحزاب اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن، لصالح مذكرة حجب الثقة التي طرحها اليسار، ما سيوفر عددا كافيا من الأصوات للإطاحة بالحكومة.
وردا على سؤال عما إذا كانت حكومته قادرة على الخروج سليمة من تصويت الأربعاء، قال بارنييه لشبكة تلفزيونية فرنسية "هذا ما أريده وهو أمر ممكن. الأمر يعود للنواب".
أضاف "أعتقد أنه من الممكن أن يحصل رد فعل مستند إلى المسؤولية ونقنع أنفسنا بوجود مصلحة عليا أقوى من الخلافات السياسية والتباينات والتناقضات الطبيعية في نظام ديموقراطي".
لكن غالبية المحللين يعتقدون أن مصير الحكومة بات محسوما في ظل تقاطع غير المعهود بين اليمين المتطرف واليسار.
وتأتي الأزمة المتجددة في فرنسا عقب دعوة ماكرون إلى إجراء انتخابات مبكرة في صيف العام 2024 سعى من خلالها، دون جدوى، إلى الحد من تقدم اليمين المتطرف بعد الانتخابات الأوروبية. وأسفرت الانتخابات التشريعية عن انقسام حاد في الجمعية الوطنية، حيث فشل أي طرف سياسي وازن في نيل غالبية تكفيه لتولي الحكم.
وسمى ماكرون بارنييه لتأليف الحكومة، لكنه بقي تحت رحمة لوبن واليمين المتطرف القادر على إسقاطه.
ويجد الرئيس الفرنسي نفسه حاليا أمام خيارات محدودة في حال انهيار الحكومة، إذ يمنع الدستور الدعوة إلى انتخابات عامة جديدة قبل انقضاء عام على دورة الاقتراع الأخيرة.
تعليقات (0)