تجميد ممتلكات البرلماني "البوصيري"

السبت 06 يناير 2024 - 11:00

أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، تعليماته لجرد وتجميد ممتلكات النائب البرلماني "عبد القادر البوصيري" وجميع المتهمين معه المعتقلين احتياطيا بالسجن المحلي بوركايز، في قضية الاختلالات الخطيرة التي عرفتها الصفقات العمومية بالجماعة الحضرية.

وأكدت مصادر عليمة، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية راسلت والي بنك المغرب من أجل جرد وحجز الأرصدة البنكية، كما تمت مراسلة مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من أجل جرد وحجز جميع مركبات المتهمين المعتقلين احتياطيا. كما تمت أيضا مراسلة المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري بالعاصمة الرباط، من أجل حجز جميع عقارات النائب البرلماني البوصيري وباقي المتهمين معه.

وأشارت مصادر أخرى، إلى أن المشاريع الإستثمارية التي يملكها النائب البرلماني السابق "عبد القادر البوصيري" تواصل أنشطتها، وذلك بالرغم من حجز جميع عقاراته بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف على خلفية متابعته في جرائم فساد مالي.

"الطرد" من البرلمان

أصدرت المحكمة الدستورية، يقضي بتجريد البرلماني "البوصيري" من عضويته في مجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية "فاس الجنوبية" (عمالة فاس) تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

تهم ثقيلة

يتابع البرلماني "البوصيري" ومن معه من أجل الإرشاء، استعمال وثيقة رسمية مزورة، المشاركة في تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، اختلاس وتبديد أموال عمومية، اختلاس وتبديد أموال عامة و خاصة وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها والتماس الإحسان العمومي، إقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية...